سعيدة زهير.. حضور برلماني لافت ومرافعة مستمرة من أجل عدالة أكثر نجاعة.

في مداخلة برلمانية جديدة تؤكد حضورها المتواصل داخل قبة البرلمان، تناولت النائبة البرلمانية سعيدة زهير، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بتنظيم مهنة الخبراء القضائيين بالمغرب، معتبرة أن هذا النص التشريعي يشكل محطة مهمة في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز فعالية العمل القضائي.

وتُعرف النائبة سعيدة زهير بتدخلاتها البرلمانية المتواصلة والوازنة، حيث تحرص بشكل مستمر على طرح عدد من القضايا الجوهرية التي تلامس هموم المواطنين وتواكب مختلف الأوراش الإصلاحية بالمملكة، سواء في الجانب الاجتماعي أو القانوني أو المؤسساتي، ما جعل حضورها داخل المؤسسة التشريعية يحظى بمتابعة واهتمام ملحوظين.

وخلال هذا الأسبوع، عادت زهير لتطرح واحدة من أبرز النقاط المرتبطة بمنظومة العدالة، من خلال مناقشتها لمشروع القانون رقم 01.24، الذي يهم تنظيم مهنة الخبراء القضائيين، مؤكدة أن هذا الورش التشريعي يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه الخبرة القضائية في مساعدة القضاء على إصدار أحكام دقيقة ومنصفة.

وأكدت زهير أن مهنة الخبرة القضائية تعد من الركائز الأساسية التي يستند إليها القضاء في البت في عدد كبير من القضايا ذات الطابع التقني والعلمي، مشيرة إلى أن تطوير هذا الإطار المهني لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها التحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.

وأوضحت أن مشروع القانون الجديد جاء لمعالجة عدد من الاختلالات التي ظلت تؤثر على أداء الخبرة القضائية، سواء من حيث شروط الولوج إلى المهنة، أو معايير التكوين والتأهيل، أو آليات المراقبة والتتبع، بما يضمن الرفع من جودة التقارير المنجزة، ويحد من التفاوت في مستوى الأداء بين الخبراء.

وشددت المتدخلة على أن من أبرز مستجدات المشروع، إرساء قواعد أكثر صرامة في ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية، مع تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما من شأنه أن يساهم في حماية حقوق المتقاضين وضمان محاكمات أكثر إنصافًا وفعالية.

كما أبرزت أن إصلاح مهنة الخبراء القضائيين لا يمكن فصله عن الورش الكبير الذي تعرفه منظومة العدالة بالمملكة، والذي يهدف إلى تحقيق قضاء ناجع، سريع، ومنصف، قادر على مواكبة تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بجلب الاستثمار وتحقيق الأمن القانوني والقضائي.

وفي ختام مداخلتها، دعت النائبة البرلمانية إلى ضمان التنزيل السليم لهذا المشروع، عبر توفير شروط التكوين المستمر للخبراء، وتعزيز آليات الرقابة، والانفتاح على الكفاءات الوطنية القادرة على الارتقاء بهذه المهنة، بما يخدم مصلحة العدالة ويعزز ثقة المواطن في المؤسسة القضائية.

ويؤكد هذا الحضور البرلماني المتجدد لسعيدة زهير أن العمل التشريعي المسؤول لا يقاس فقط بعدد التدخلات، بل بقيمة القضايا المطروحة وأثرها على المواطن، وهو ما جعل مداخلاتها تحظى باهتمام متزايد داخل المشهد السياسي والبرلماني