في خطوة تروم حماية الفلاحين والتخفيف من تداعيات الحرائق التي اجتاحت عدداً من المناطق الفلاحية بإقليم برشيد، وجهت النائبة البرلمانية سعيدة زهير، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعت من خلاله إلى الكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي شهدتها جماعات سيدي بن حمدون وأولاد عبو.
وأكدت النائبة البرلمانية أن الحرائق الأخيرة خلفت خسائر مادية جسيمة بعدما أتت على مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية، وألحقت أضراراً كبيرة بالمحاصيل الزراعية والضيعات والتجهيزات الفلاحية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعديد من الأسر القروية، خاصة صغار الفلاحين الذين يعتمدون على النشاط الفلاحي كمصدر رئيسي للدخل والعيش.
وفي المقابل، نوهت سعيدة زهير بسرعة تدخل السلطات المحلية ومختلف المصالح المختصة، التي تمكنت من تطويق ألسنة اللهب والحد من انتشارها، إلى جانب مباشرتها عمليات إحصاء المتضررين وتقييم حجم الخسائر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالبت البرلمانية، في سؤالها الموجه إلى الوزير الوصي، بالكشف عن الحصيلة الأولية للخسائر التي خلفتها هذه الحرائق بإقليم برشيد، كما استفسرت عن طبيعة التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتعويض الفلاحين المتضررين، بما يخفف من وطأة الأضرار التي لحقت بهم ويضمن الحفاظ على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
ولم تكتف النائبة بالمطالبة بالتعويضات، بل دعت أيضاً إلى إطلاق برنامج استثنائي لمواكبة الفلاحين المتضررين، يشمل توفير البذور والأغراس والأعلاف، ودعم إعادة تأهيل الضيعات والتجهيزات الفلاحية التي طالتها الحرائق، حتى يتمكن الفلاحون من استئناف نشاطهم في أفضل الظروف، لاسيما مع اقتراب الموسم الفلاحي المقبل.
وشددت سعيدة زهير على أن الإسراع في تفعيل إجراءات عملية وفعالة لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لحماية النسيج الفلاحي بالإقليم، والحفاظ على استمرارية الإنتاج، وضمان استقرار الأسر التي تعتمد على الفلاحة كمورد أساسي للعيش، معتبرة أن سرعة الاستجابة ستسهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الكارثة، وتعزز الثقة في آليات التضامن والمؤازرة المؤسساتية خلال
تعليقات
0