الحكومة الجديدة توزع 32 منصبًا: توزيع القوى السياسية والتكنوقراط بين أحزاب ووزراء منتدبين

أعلنت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي ترأسها الملك محمد السادس خلال مراسم تعيين أعضائها اليوم الجمعة، عن خريطة سياسية تجمع أربعة أحزاب هي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في حكومة تضم 32 عضوا بين وزراء ووزراء منتدبين، وتوزع حقائبها على قطاعات استراتيجية واقتصادية واجتماعية.

«الباب 360» يقود أبرز القطاعات
يؤطر حزب الأصالة والمعاصرة الائتلاف الحكومي، بعد فوزه بالانتخابات التشريعية الأخيرة، بـ11 منصبًا، بما في ذلك رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب تعيين عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل، ومحمد المهدي بنسعيد في قطاع الشباب والثقافة والرياضة، مع تعيين صلاح الدين عبقري وزيرًا منتدبًا لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، مكلفًا بالشؤون الشبابية.

كما عُيّن فوزي لقجع، الذي انضم مؤخرًا إلى المكتب السياسي للحزب، وزيرًا للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ما يعزز دوره في إدارة المالية العامة، بعدما كان خلال الولاية السابقة وزيرًا منتدبًا لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، مكلفًا بالميزانية.

تظهر التركيبة الجديدة أيضًا تغييرًا مهمًا، حيث خرجت وزارة الفلاحة لأول مرة منذ عام 2007 من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انضم إلى المعارضة، وأسندت إلى حزب «الجرار» في شخص خالد حاتيمي، وزيرًا للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مع استمرار عز الدين المداوي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

عُيّن أيضًا القيادي في الحزب سمير بلفقيه وزيرًا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ناطقًا رسميًا باسم الحكومة، إلى جانب فاطمة سعدي وزيرة منتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وقلوب فيطح وزيرة منتدبة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ونجوى كوكوس وزيرة للأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.

«الاستقلال» يحظى بسبعة حقائب وازنة
يشارك حزب الاستقلال، المكون الثاني في الحكومة الجديدة، من خلال سبعة حقائب، برئاسة أمينه العام نزار بركة، الذي عُيّن وزيرًا للتجهيز والماء والغابات. كما تولى عبد الصمد قيوح وزارة النقل واللوجستيك، وعمر حجيرة منصب وزير منتدب لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفًا بالتجارة الخارجية، إلى جانب جلال شرف في السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وماديحة خيير وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وعبد الجبار الرشيدي وزيرًا منتدبًا لدى وزير السياحة، مكلفًا بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ورياض مزور وزيرًا للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

الاتحاد الاشتراكي يتولى قطاعات اجتماعية
يشارك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة من خلال يونس بجيجو، الذي تولى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد الرحيم شهيد وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، وأحمد المهدي المزواري منصب وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، مكلفًا بالصيد البحري، وكمال الهشومي وزيرًا منتدبًا لدى وزير التربية الوطنية، مكلفًا بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي. بالإضافة إلى عائشة كلاع وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي، مكلفة بإصلاح الإدارة، وحسن طارق، القيادي الاتحادي السابق، الذي عُيّن أمينا عامًا للحكومة.

بنعبد الله يقود حصة «الكتاب» الحكومية
من جهته، يحضر حزب التقدم والاشتراكية ضمن التحالف الحكومي باسم أمينه العام نبيل بنعبد الله، الذي عُيّن وزيرًا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، إلى جانب رشيد حموني وزيرًا منتدبًا لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، مكلفًا بالإدماج الاجتماعي، وشرفات أفيلال وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

التكنوقراط والحقائب السيادية
لا تقتصر الحكومة الجديدة على الأحزاب الأربعة فقط؛ إذ تضم شخصيات مستقلة أو تكنوقراط، مثل عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي في إدارة الدفاع الوطني، فضلًا عن أحمد رحو في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، الذي استُحدث لأول مرة.

يبرز تعيين أحمد رحو، الرئيس السابق لمجلس المنافسة، على رأس قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، كإشارة إلى أهمية إفراد هذا المجال بحقيبة وزارية، في الوقت الذي تُوزع فيه المسؤوليات الأخرى بين شخصيات تجمع بين الخبرة الإدارية والمسار المهني، مما يبرز التمييز بين الحصص الحزبية والتعيينات التقنية داخل الحكومة.

تستند الأغلبية التي تقودها المنصوري إلى أربعة أحزاب، بلغ مجموع مقاعدها، وفق النتائج الانتخابية، 210 مقعدًا في مجلس النواب، موزعة بين الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدًا، والاستقلال بـ65 مقعدًا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدًا، والتقدم والاشتراكية بـ22 مقعدًا.

تكشف التشكيلة الجديدة عن محاولة لتوزيع المسؤوليات على قطاعات ذات أولوية، مع توازن بين تمثيل الأحزاب وتوزيع المسؤوليات، حيث سيظل الحكم على فعالية هذا التوازن رهينًا بمدى تأثير كل حزب في القرارات الكبرى، ونسبة حضوره الحكومي، وطبيعة القطاعات التي يدبرها.

نهاية إدارة نحيلة لمركز ثقافي: ما وراء القرار المفاجئ

خليفي: «أريد أن أكون جزءًا من مونديال 2030، وأعمل على تحقيق هذا الحلم الآن»