شرفات أفيلال: من مهندسة المياه إلى وزيرة الطاقة والمعادن، رحلة بين التخصص والتحديات السياسية

من تطوان، حيث ولدت في عام 1972، إلى دوائر القرار الحكومي، عادت شرفات أفيلال إلى الساحة السياسية من خلال توليها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، خلفًا لليلى بنعلي، بعد تجربة سابقة في إدارة قطاع المياه. مسارها يجمع بين التكوين الهندسي والعمل البرلماني والمسؤوليات الحكومية والحضور الحزبي، مما يعكس تنوع خبراتها وتحدياتها السياسية.

أفيلال، التي عينها الملك محمد السادس وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ليست جديدة على المشهد السياسي المغربي. فقد شغلت سابقًا منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء بين عامي 2013 و2017، ثم تولت كتابة الدولة المكلفة بالماء من 2017 حتى 2018. تلك الفترة انتهت في سياق إعادة هيكلة حكومية أثارت نقاشًا واسعًا داخل حزبها، عندما صدر قرار بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، وإدماج اختصاصاتها ضمن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

كانت نهاية مهمتها في صيف 2018 جزءًا من عملية إعادة تنظيم حكومي بقيادة سعد الدين العثماني، مما أدى إلى خروجها من التشكيلة الحكومية دون تغيير طبيعي في المسؤوليات. اليوم، تعود إلى الحكومة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد أن دعمها حزبها كقيادية ذات خبرة تستحق إعادة الاعتبار، وفق تعبير قيادي في حزب علي يعتة.

تنتمي أفيلال إلى جيل يجمع بين التكوين العلمي والسياسة. هي مهندسة دولة خريجة من المدرسة المحمدية للمهندسين، فوج 1997، وحصلت لاحقًا على شهادة في التدقيق ومراقبة الإدارة من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات في عام 2011. هذا التكوين التقني شكل أساسًا لبداية مسارها السياسي والمؤسسي.

حضورها السياسي لم يقتصر على العمل الحكومي فقط؛ فقد انتُخبت نائبة برلمانية، وشغلت منصب نائب رئيس مجلس النواب بين عامي 2011 و2013. كما انتخبت مستشارة جماعية للمجلس الجماعي لتطوان من 2021 إلى 2026. على المستوى الحزبي، تعد من القيادات النسائية البارزة في حزب التقدم والاشتراكية، حيث تشغل عضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي، مما يعكس ارتباطها المستمر بالتنظيم الذي حملت من خلاله مسؤوليات سابقة.

المحطة الأكثر حساسية في مسارها كانت تلك التي انتهت بها مهمتها في صيف 2018، عندما تم حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء في إطار إعادة هيكلة الحكومة. هذا الحدث ترك أثرًا سياسيًا، حيث كانت نهاية مسؤوليتها نتيجة قرار تنظيمي شامل، وليس نتيجة لتغير طبيعي في المناصب.

علاوة على ذلك، راقمت أفيلال خبرة دولية في ملفات المياه والتنمية المستدامة. فهي خبيرة وعضو في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى عضويتها في المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لآلية الأمم المتحدة للمياه. كما شاركت في مجموعة سياسات المياه وشغلت عضوية اللجنة التوجيهية للشراكة العالمية للمياه بين عامي 2021 و2023.

اليوم، تعود شرفات أفيلال إلى الحكومة، بعد انتقال من تجربة مركزت على تدبير المياه إلى مسؤولية أوسع تتناول الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. هذه العودة تضع خبرتها السابقة في التدبير العام أمام تحديات جديدة، في مرحلة تتطلب تعزيز الأمن الطاقي واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

بين مهندسة الدولة التي بدأت مسيرتها المؤسسية، والقيادية الحزبية التي راكمت خبرة برلمانية وحكومية، تفتح أفيلال صفحة جديدة في حياتها السياسية. هذه الصفحة لا تفصلها عن تجربة 2018 وما حملته من توترات، ولا عن التحديات الجديدة التي تفرضها وزارة الطاقة والمعادن، والتي تتطلب تجمعًا بين المعرفة التقنية والقدرة على التنسيق داخل الحكومة.

شرفات أفيلال: من المهندسة إلى الوزارة بعد تعيينها من قبل الملك محمد السادس

تحالف اليسار يحدد ممثليه في اللجان البرلمانية بمجلس النواب: التخصص والخبرة أساس الاختيار