إسبانيا تحت ضغط أوروبي وحقوقي: سبتة تواجه كارثة إنسانية بين ضياع حقوق ومخاطر ترحيل جماعي

تستمر مدينة سبتة المحتلة في الانزلاق نحو كارثة إنسانية، حيث يزداد عدد المهاجرين غير المسجلين الذين يتدفقون على المدينة دون استيعاب كافٍ من السلطات، في حين تتصاعد الضغوط على الحكومة الإسبانية لتسريع إجراءات اللجوء على حساب حقوقهم الأساسية. مع اقتراب الانتخابات الإسبانية في 29 نوفمبر المقبل، تتداخل الأزمات الإنسانية والسياسية، بينما ترفض منظمات حقوقية أي حلول تقصيرية قد تضر بالمهاجرين، خصوصًا الأطفال والمجموعات الضعيفة.

تواجه الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، ضغوطًا متزايدة من الاتحاد الأوروبي وقطاعات واسعة من الرأي العام، الذي يعبر عن استيائه من طريقة إدارة ملف الهجرة. هذه الضغوط تتزامن مع استحقاقات انتخابية حاسمة، ما يضيف ضغطًا سياسيًا على الحكومة التي تسعى لتسريع معالجة طلبات اللجوء، مع هدف إعادة آلاف المهاجرين إلى بلدانهم، خاصة المغرب، تحت ذريعة أن دوافع هجرتهم اقتصادية فقط. ومع ذلك، يثير هذا التوجه مخاوف منظمات حقوقية من احتمال المساس بحقوق المهاجرين، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين ومجتمع الميم المغاربي، الذين يخشون التعرض للسجن في حال ترحيلهم.

يرى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، أن تخفيف الاكتظاظ في سبتة أمر ضروري، لكن تسريع إجراءات اللجوء لا يجب أن يكون على حساب حقوق المهاجرين الأساسية. طالب بن عيسى السلطات الإسبانية بتوفير شروط إيواء وخدمات صحية كافية، مع التأكيد على المصلحة الفضلى للطفل، وإجراء تحقيقات في عمليات الإعادة التي جرت دون ضمانات كافية. شدد بن عيسى على أن العودة “الطوعية” يجب أن تستند إلى موافقة حرة ومستنيرة، محذرًا من استغلال الظروف القاسية للضغط على المهاجرين لدفعهم إلى المغادرة. وأكد أن أي تدبير لملف الهجرة لا يمكن أن يبرر الطرد الجماعي أو إعادة أي شخص إلى مكان قد يهدد حياته أو سلامته.

تواجه السلطات الإسبانية تحديات فنية وانسانية كبيرة في إدارة تدفق المهاجرين. تشير المعطيات إلى أن ما بين 7000 و8000 مهاجر لا يزالون غير مسجلين، موزعين في أنحاء المدينة، بينما يعاني النظام من نقص في الموارد البشرية والتجهيزات، مما يحد من قدرته على تسجيل طلبات اللجوء. حتى الآن، تم تسجيل نحو 100 حالة يوميًا فقط، وهو رقم بعيد عن القدرة على معالجة الاكتظاظ الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المهلة القانونية البالغة 12 أسبوعًا لمعالجة طلبات اللجوء غير واقعية في ظل الظروف الحالية، مما يشير إلى أن الأزمة قد تستمر لأشهر، وربما حتى الصيف المقبل.

تساهم هذه الأزمة في تعقيد المشهد السياسي الإسباني، حيث تصاعدت انتقادات أحزاب اليمين واليمين المتطرف من الحكومة، التي اتهموها بتسهيل عبور المهاجرين عبر الحدود. وصف بعض هذه الأحزاب تدفق المهاجرين خلال يوليو الماضي بـ”الغزو المتعمد” من المغرب، مطالبة بإعادة جميع المهاجرين، في حين نفى المغرب هذه الاتهامات. هذه التهم تعكس تعقيد السياسة الإسبانية والأوروبية في تدبير الهجرة، حيث تتداخل الاعتبارات الإنسانية مع الحسابات السياسية والانتخابية، مما يضع المهاجرين في خطر التمييز والوصم الجماعي.

يؤكد عاملون ميدانيون ومنظمات غير حكومية أن السلطات الإسبانية تواجه معادلة معقدة تجمع بين ضرورة إدارة تدفق المهاجرين وتوفير ظروف إيواء وخدمات صحية، مع احترام الالتزامات القانونية والإنسانية. ومع ذلك، فإن محدودية الطاقة الاستيعابية والمراكز المخصصة لاستقبال المهاجرين تضيف ضغطًا إضافيًا على الخدمات المتاحة. يدعو الفاعلون الحقوقيون إلى البحث عن حلول عملية ومستدامة لتخفيف الاكتظاظ وتحسين إدارة ملفات المهاجرين، بعيدًا عن المقاربات الأمنية فقط، التي قد تضر بالمهاجرين وتزيد من مخاطر التمييز.

تظل سبتة محطًا للقلق الدولي، حيث تتداخل الأزمات الإنسانية والسياسية، مع مخاوف من أن تدابير الحكومة الإسبانية قد تضر بالمهاجرين أكثر مما تفيدهم. بينما تستمر الضغوط على الحكومة لتسريع إجراءات اللجوء، فإن منظمات حقوقية وممثلين ميدانيين يحذرون من المخاطر التي قد تنجم عن إجراءات ترحيل جماعية أو غير مشروعة، خاصة مع وجود أطفال ومجموعات ضعيفة في المدينة.

غمر أمطار سبتة خيام المهاجرين وتحولت مناطق التجمع إلى مساحات مغمورة

دعوات مغربية إلى حوار مسؤول مع إسبانيا حول ملف سبتة ومليلية: ما وراء زيارة الملك الإسباني فيليبي السادس