مجلس الأمن يقر إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء بعد 2027

في 20 أكتوبر الجاري، كشف عن مسودة مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن، تحدد فيه خطوات واضحة لإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) كبعثة لحفظ السلام، وذلك بحلول 30 أبريل 2027. بعد هذه التاريخ، ستتحول البعثة إلى شكل سياسي خاص، مدته ستة أشهر، في أول مايو من العام التالي، مع التركيز على تسوية سياسية قائمة على مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع.

تعد الوثيقة، التي حصلت عليهاالالباب 360، أول خطوة رسمية نحو إعادة هيكلة البعثة، حيث ستتغير اسمها من “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء” (MINURSO) إلى “بعثة الأمم المتحدة للصحراء” (MINUSO). كما تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البدء في تقليص البنية النظامية للبعثة، بما في ذلك خفض عدد أفرادها بنسبة لا تقل عن 50% بحلول 31 يناير 2027. هذا الخفض سيشمل إغلاق بعض مواقع الفرق ودمجها، بهدف تكييف البعثة مع دورها الجديد.

في إطار هذه التحولات، ستطلب المسودة من غوتيريش تقديم مقترحات مفصلة لمجلس الأمن بحلول 15 ديسمبر المقبل، تشمل تفاصيل ولاية البعثة السياسية الجديدة، وعدد موظفيها، والموارد اللازمة لعملها. يجب أن تشمل هذه المقترحات آليات تقديم التقارير، والإجراءات المتعلقة بالألغام، ودعم العملية السياسية، بالإضافة إلى إعادة استخدام الهياكل الحالية لدعم البعثة. كما شددت الوثيقة على أهمية الحفاظ على استمرارية القيادة العليا والمعرفة المؤسسية خلال المرحلة الانتقالية، لضمان انتقال سلس بين المراحل.

على المستوى السياسي، تحدد المسودة أن مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحيّن هو الأساس الوحيد للمفاوضات. تدعو الأطراف إلى التعاون مع الجهات المسؤولة عن تيسير العملية السياسية، والانخراط بنشاط في المفاوضات، مع تقديم ردود فعل مبنية على المقترح المغربي. هذه الصياغة، التي تكررت في ديباجة المشروع وفقرته التاسعة، تؤكد أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن” لقضية الصحراء المغربية. كما تدعم الوثيقة بشكل كامل دور الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، بالإضافة إلى دور الولايات المتحدة في تسهيل المفاوضات، مع التأكيد على استمرار دور دي ميستورا القيادي في العملية.

تستعرض المسودة أيضًا تفاصيل عملية المفاوضات، حيث تشير إلى عقد ثلاث جولات مباشرة في واشنطن ومدريد، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. ترحب الوثيقة بتوسيع وتحيين مقترح الحكم الذاتي المغربي، مشيرة إلى أنه شكل أساس للمناقشات خلال هذه الجولات. كما تحترم الوثيقة دور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جهود تسوية النزاع، ودعوته الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات دون تأخير، مع التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للتوصل إلى حل مقبول.

على صعيد المشاورات، تطلب المسودة من دي ميستورا إجراء مشاورات واسعة مع مختلف المكونات الصحراوية، بما في ذلك الأطراف خارج دائرة المشاركين في المفاوضات، داخل الإقليم ومخيمات اللاجئين وفي المهجر. يجب أن تدرج نتائج هذه المشاورات في التقارير التي يقدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن. فيما يتعلق بالوضع الميداني، تدعو الوثيقة الأطراف إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والامتناع عن أي تصرف قد يضر بالعملية السياسية. كما تدين الوثيقة الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في 5 مايو 2026، وتعبّر عن أسفها لعدم انخراط أحد الأطراف بشكل فعال في المفاوضات التي جرى تيسيرها بموجب القرار 2797 الصادر في 2025.

تستعرض المسودة أيضًا قضية تسجيل اللاجئين في منطقة تندوف، حيث تطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استكمال هذه العملية خلال ستة أشهر، وفقًا للقانون الدولي للاجئين. يجب أن تتم هذه العملية دون أي تدخل خارجي، مع التأكيد على ضرورة ضمان الوصول دون عوائق وحرية التنقل لأغراض التسجيل. تعبر الوثيقة عن قلق بالغ إزاء استمرار النزوح وتدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، وتؤكد أن التمويل الدولي يجب أن يوجه نحو إيجاد حلول فردية وطوعية ودائمة.

في ختام الوثيقة، تشدد على أن مجلس الأمن قد ينظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا فشل الأطراف في الانخراط بنشاط في العملية السياسية، دون تحديد طبيعة هذه التدابير. تدعو الدول الأعضاء إلى دعم المفاوضات وجهود تيسيرها، وتطلب من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة حول تنفيذ المرحلة الانتقالية. هذه الخطوات تعكس محاولة لتسريع عملية الحل السياسي، مع التأكيد على أن مبدأ تقرير المصير سيظل ضمن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، رغم عدم وجود تفاصيل حول كيفية دمجه في إطار الحكم الذاتي المقترح.

لندن تجدد دعم المسار الأممي بالصحراء

حزب التجمع الوطني للأحرار يعلن عن مؤتمره الوطني في 22 و23 يناير المقبلين