روس ينقد المسودة الأمريكية ويؤكد حق الصحراويين في تقرير المصير

كريستوفر روس يشكك في مشاركته الصحراويين في استفتاء ويؤكد على استقلالهم

عاد كريستوفر روس، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، إلى الساحة الدبلوماسية بعد تسريب المسودة الأمريكية لمشروع القرار الذي يعرض على مجلس الأمن، حيث عاد إلى الدفاع عن مواقف تتقاطع مع الجزائر وجبهة البوليساريو. في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة إلى تسوية سياسية واقعية للنزاع، يبرز روس مرة أخرى من خلال مقال انتقد فيه التوجه الأمريكي الذي يركز على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشددًا على أن هذا الحصر بين خيارين فقط – الحكم الذاتي أو الوضع القائم – لا يتيح ممارسة حق تقرير المصير بشكل شامل، بما في ذلك خيار الاستقلال. في مقاله، استحضَر روس الصيغة التقليدية التي تكررت في قرارات مجلس الأمن، والتي تدعو إلى حل سياسي عادل ودائم، مقبول من الطرفين، ويضمن حق تقرير المصير. ومع ذلك، لم يقدّم أي تحليل عميق للتحولات الأخيرة في المسار الأممي، ولا للنقاش حول قابلية المقترحات المطروحة للتطبيق على أرض الواقع. بدلاً من ذلك، ركز على الدفاع عن وجهة نظر تقارب موقف جبهة البوليساريو، دون أن يدرس بدقة كيف يمكن تحويل هذه الخيارات إلى تسوية عملية. ما يثير التساؤلات أكثر هو أن روس انتقل من النقاش السياسي إلى التشكيك في مشاركة المغاربة المقيمين في الأقاليم الجنوبية في أي استفتاء محتمل، مستخدمًا مصطلح “المستوطنين” للإشارة إليهم. هذا التوصيف يثير إشكاليات سياسية، حيث ينطوي على أحكام مسبقة بشأن فئة من السكان، بدلاً من تناول القضية من زاوية المعايير القانونية والسياسية التي يجب أن تحكم أي تسوية تفاوضية. بينما يدعو روس إلى عدم فرض حل على الصحراويين، فإن مقاله لا يخصص مساحة كافية لمناقشة الاعتراضات على الطرح الانفصالي أو الصعوبات التي قد تواجه تحويل خيار الاستقلال إلى تسوية قابلة للتنفيذ. بل إن روس قدم موقف الجزائر بصيغة تبرز دعمها المعلن لحق تقرير المصير، دون أن يلمس تحفظاتها بشأن مسار التسوية نفسه. هذا يجعل مقاله أقرب إلى مرافعة سياسية من أن يكون قراءة واقعية لمختلف الخيارات المطروحة. المفارقة الكبرى تكمن في أن روس، الذي شغل سابقًا منصب وسيط أممي، يعود الآن إلى النقاش من موقع المعلق الذي يتبنى عناصر أساسية من خطاب أحد الأطراف، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن اختلافه مع المقاربة الأمريكية دليل على انحيازه. ومع ذلك، فإن تجمع الاعتراضات على الحكم الذاتي، والتشكيك في مشاركة سكان الأقاليم الجنوبية، وتقديم موقف الجزائر بصيغة أقل إثارة للتحفظات، يجعل مقاله أقرب إلى مرافعة سياسية من أن يكون تحليلًا واقعيًا. لا يمكن تجاهل المسافة بين الدعوة المعلنة إلى حل مقبول من الطرفين وبين تبني حجج تتقاطع مع مواقف الجزائر والبوليساريو. أما المفارقة الحقيقية، فأن روس يتحدث عن مخاطر فرض الحلول، بينما يتعامل بتحفظ شديد مع المقترح الأمريكي الذي بات محور النقاش، دون أن يقدم بديلًا عمليًا واضحًا لكيفية تجاوز الانسداد الذي رافق هذا الملف لعقود. من الجلي أن مقال روس، الذي كتبه في وقت تتعاظم فيه دور الجزائر في هذا الصراع، يعيد طرح سؤال مهم حول حدود الانتقال من المسؤولية الدبلوماسية إلى المرافعة السياسية. هل يمكن للمقاربات التي تتمسك بالشعارات التقليدية أن تنتج تسوية حقيقية تنهي النزاع وتتناسب مع إطار الأمم المتحدة والتطورات الأخيرة في مجلس الأمن؟ هذه الأسئلة تظل دون إجابة واضحة، خاصة مع استمرار روس في تقديم رؤية تقارب مواقف الجزائريين والصحراويين دون أن يدرس بدقة كيف يمكن تحقيقها على أرض الواقع.