المحلات والمقاهي تسيطر على الملك العمومي بتيط مليل

المحلات والمقاهي تسيطر على الملك العمومي بتيط مليل

أصبحت شوارع مدينة تيط مليل، عاصمة إقليم مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، مسرحًا لظاهرة متنامية من احتلال الملك العمومي، حيث استحوذت المحلات التجارية والمقاهي على أجزاء كبيرة من الرصيف الخاص بالمارة. هذه الظاهرة، التي باتت تثير قلق سكان المنطقة، تتجلى في تضييق الخناق على المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للانتقال عبر مسارات السيارات بدلاً من الرصيف المخصص لهم، ما يعرض حياتهم للخطر بشكل خاص للأطفال. جولة ميدانية أجرتها جريدة الالباب 360 الإلكترونية كشفت عن تحول معظم الشوارع في المدينة إلى فضاءات محتلة بشكل واضح. شوارع مثل “التوحيد”، “البساتين”، “النخيل” والعالية أصبحت ملتهبة من قبل أصحاب المحلات والباعة، الذين استولوا على الرصيف دون أي اعتبار لحقوق المواطنين في التنقل بأمان. هذه الظاهرة لا تقتصر على احتلال المساحة فقط، بل تمتد إلى تحويل ممرات الراجلين إلى امتدادات للمقاهي، حيث توضع الطاولات والكراسي على حساب حقوق المواطنين في الاستفادة من الفضاء العام. أشارت فعاليات مدنية في المدينة إلى أن هذه الظاهرة تتطلب تدخلًا فوريًا من السلطات المحلية. حسبما أفادت، فإن التوسع غير المبرر للمحلات والمقاهي على الملك العمومي يعرض المدينة للفوضى ويؤثر سلبًا على جماليتها. كما أن هذا الاحتلال يسهم في عرقلة حركة المرور وتزايد عدد العربات المجرورة والباعة الجائلين، ما يزيد من خطر الحوادث ويصعب حركة المواطنين. من جانبه، أكد أمين شطيبة، ناشط جمعوي بتيط مليل، أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين في الاستفادة من الفضاء العام. وفق تصريحاته، “لا نعارض الأنشطة التجارية المشروعة، لكننا نرفض الاستحواذ على الملك العمومي، الذي يجب أن يكون ملكًا للجميع، وليس امتيازًا خاصًا”. شدد شطيبة على أن السلطات المحلية والهيئات المنتخبة ملزمة بحماية الملك العمومي من خلال تطبيق القانون بشكل عادل وحازم، لضمان التوافق بين حرية ممارسة الأنشطة التجارية واحترام حقوق المواطنين. كما أكدت الفاعلة الجمعوية وصال طهير أن السلطات المحلية ملزمة بتطبيق القانون في هذا الشأن. وفق ما أوضحت، فإن التساهل في تنظيم الفضاءات العمومية يؤدي إلى الفوضى والتزايد في عدد الباعة الجائلين، ما يعرقل حركة المرور ويؤثر سلبًا على المدينة. دعت طهير إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والتصدي للاستغلال غير القانوني للأرصفة، مع البحث عن حلول مستدامة تتيح للباعة ممارسة أنشطتهم داخل فضاءات منظمة، بعيدًا عن احتلال الممرات المخصصة للراجلين. في هذا السياق، شددت الناشطة الحقوقية على ضرورة قيام الجهات المختصة بدورها في ضبط استعمال الملك العمومي وتحريره. وفق ما أوضحت، فإن الفوضى التي تسببت بها هذه الظاهرة تتطلب تدخلًا فوريًا من السلطات المحلية، لضمان تنظيم الأنشطة التجارية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.