أحمد ابريجة مرشحًا من حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة الدار البيضاء-سطات
كان من المتوقع أن تستمر نبيلة الرميلي في تولي رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء-سطات للتوزيع”، لكن استقالتها بسبب تنافي عضويتها بمجلس النواب فتحت باب منافسة حادة بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. الآن، بعد شغور المنصب، تتجه الأنظار إلى الانتخابات المقررة صباح الخميس، حيث سيحدد 195 مستشارًا جماعيًا من بين 200 عضوًا في المجموعة مستقبل رئاسة هذه الهيئة الهامة. يعد أحمد ابريجة، البرلماني عن دائرة سيدي البرنوصي، المرشح الرئيسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعتمد على تحالفات قوية لدعمه. من المتوقع أن يوفر له أكثر من 140 مستشارًا جماعيًا، محسوبين على أحزاب متحالفة معه مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلى جانب الاتحاد الدستوري. هذا الدعم الكبير يبرز كعامل حاسم في الانتخابات، حيث سيواجهه حليمة بكري، المستشارة الجماعية التي ترشحت من حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يحظى بدعم 55 مستشارًا فقط. استقالة الرميلي، التي فازت بمقعد في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، كانت نتيجة مباشرة لقانون تنافي العضوية، الذي يمنع الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة مجلس جهة. المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص بوضوح على أن التنافي يشمل رئاسة أي هيئة منتخبة، بما في ذلك مجموعات الجماعات الترابية، مما أجبرها على التنحي عن منصبها. النتائج النهائية ستعتمد بشكل كبير على مدى التزام المستشارين الجماعيين بالترتيبات السياسية المعلنة. مع استمرار الاصطفافات الحزبية دون توصل إلى توافق، يبدو أن أحمد ابريجة يحظى بأفضلية واضحة، خاصة مع دعم التحالفات الواسعة التي يفتخر بها. الانتخابات المقررة صباح الخميس ستحدد من سيحل محل الرميلي في رئاسة هذه المجموعة الحيوية، التي تضم مناطق اقتصادية واجتماعية ذات أهمية استراتيجية.





تعليقات
0