المغرب يؤكد في باكو على مكافحة الفساد واسترداد الأموال وصيانة القانون
كان متوقعًا أن يبرز المغرب خلال الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، على مساره الإصلاحي المتواصل في مجال مكافحة الفساد. لكن ما قدمه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، خلال كلمته اليوم الأربعاء، كان أكثر من توقعات الأطراف المعنية.
بدلًا من مجرد تأكيدات نظرية، أوضح بنعليلو أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، “ينخرط في مسار إصلاحي يجعل ترسيخ دولة القانون وصيانة الحقوق وربط المسؤولية بالمحاسبة مرتكزات لبناء الثقة وتعزيز التنمية” — وهو ما يربط مباشرة بين الإصلاحات المؤسسية والتقدم التنموي. وأشار إلى أن “دستور 2011 منح هذا التوجه أساسًا قانونيًا واضحًا”، مما يسلط الضوء على أن هذه الجهود ليست مجرد مبادرات مؤقتة، بل اختيار استراتيجي مدعوم دستوريًا.
في تفاصيل كلمته، شدد بنعليلو على “تكريس الحكامة الجيدة، واستقلال السلطة القضائية، وإرساء مؤسسات الرقابة والمساءلة” كعناصر أساسية في هذا المسار. لكن ما يميز هذا الإطار هو “الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي راكمتها المملكة” — من “تعزيز قدرات القضاء وأجهزة إنفاذ القانون” إلى “تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتحديث تدبير المالية العمومية” — كل ذلك “لتوسيع التحول الرقمي والولوج إلى المعلومات” بشكل يضمن فاعلية أجهزة الرقابة في مواجهة الفساد.
غير أن أهم ما قدمه بنعليلو كان “الربط بين هذه الإصلاحات والاتفاقية الدولية” التي تجمع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. اتفاقية مكة المكرمة — كما أوضح — “تعتبر مرحلة تحديد هوية المتورطين ومسارات الأموال” إحدى أهم حلقات التعاون في مكافحة الفساد. فبموجبها، “تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القوانين” ليس مجرد “مدخل لتيسير منع جرائم الفساد” فحسب، بل وسيلة لاسترداد الموجودات المسروقة وملاحقة مرتكبيها — وهو ما يربط التعاون الدولي بالنتائج العملية على الأرض.
لكن ما جعل هذه الجهود متلازمة هو الغاية المزدوجة التي حددها بنعليلو: “تمكين السلطات المختصة من المعلومات التي تحتاجها للتحرك، وتمكينها من القدرات التي تجعل هذا التحرك فعالًا” — أي السرعة في تبادل المعلومات و”القدرة على تحويلها إلى نتائج” مثل تعقب عائدات الجرائم وتيسير المساعدة القانونية المتبادلة. ما يجمعنا اليوم مسؤولية — كما أوضح — “تمس حماية مواردنا وصيانة مؤسساتنا وضمان عدالة اختياراتنا التنموية”، حيث “الفساد يضعف الثقة بالقرار العمومي” وييستنزف إمكانات التنمية.
غير أن الرهان الحقيقي — وفق بنعليلو — “يتمثل في توفير الإرادة السياسية، والأساس القانوني، والقدرة المؤسسية” لجعل “التعاون المباشر بين سلطات إنفاذ القوانين” ممارسة فعالة ومستدامة. “المبادرة إلى التشارك التلقائي للمعلومات” — كما دعا — تسنده جهات مختصة واضحة ومسؤولية مشتركة لتحويل التزاماتنا إلى نتائج في مواجهة الإفلات من المساءلة. “إننا نتحدث عن تضامن مؤسسي” — شدد — “تتقوى فيه قدرة كل دولة بما تتلقاه من تعاون” و”بما تقدمه لشركائها من مساعدة”.
وفي إطار “تبادل المعرفة بشأن المستفيدين الحقيقيين” وأساليب إخفاء الملكية، تعتبر اتفاقية مكة أساسًا مشتركًا لتبادل المعلومات بفاعلية — “مع ضمان سلامة استخدام المعلومات” التي تقدمها الدول. من مسؤوليتنا — كما أوضح بنعليلو — “جعل هذه الضمانات جزءاً راسخًا من ثقافة عملنا المشترك”.
غير أن الفرصة الحقيقية التي قدمها الاجتماع الثالث هي “جعل سلطات إنفاذ القوانين تتواصل بكفاءة أكبر” — “لمنع الجرائم وكشفها وملاحقة مرتكبيها” و”فضاء تتقوى فيه فرص استرداد الموجودات” — “في ظل احترام كامل للقانون والحقوق والسيادة”. المسؤولية — كما شدد — “تطلب منح هذه الأهداف قوة التنفيذ”، حيث بلداننا في تعاوننا ستجد حماية لمواردها وسندًا للعدالة و”دليلًا على أن إرادتنا المشتركة” قادرة “على تضييق فرص الإفلات من المساءلة” و”صيانة حق بلداننا في التنمية”.
تعليقات
0