وزارة الداخلية تفتح باب المقترحات الحزبية لتعديل نظام انتخابات 2027
كانت الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2026، تحديدًا في 23 من الشهر، نقطة انطلاق في التحضيرات لسلسلة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تشمل المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين. وفي إطار هذه التحضيرات، التي تتناسب مع التعليمات الملكية، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى المشاركة الفعالة في عملية التشريع المقبلة.
في لقاء عقده وزير الداخلية بعد زوال يوم الخميس، استعرض قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية أبرز المواضيع المتعلقة بالمنظومة الانتخابية لسنة 2027. هذا الاجتماع جاء بعد جلسة مماثلة عقدت أمس الأربعاء، حيث شارك فيها ممثلو الأحزاب المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، بهدف إشراك جميع التشكيلات الحزبية في عملية التحضير. خلال الاجتماع الأخير، تم إطلاع المسؤولين الحزبيين على تفاصيل المنظومة الانتخابية المقبلة، مع التأكيد على اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي تم اعتمادها لانتخابات مجلس النواب، خصوصًا ما يتعلق بتخليق الحياة الانتخابية.
أكدت وزارة الداخلية خلال اللقاء على أهمية استماع آراء الأحزاب بشأن الإجراءات والتدابير التي يمكن تضمينها في الإطار القانوني الجديد. تم تحديد الموعد النهائي لتقديم المقترحات المكتوبة من قبل الأحزاب قبل 15 نوفمبر المقبل، بهدف إعداد أرضية تشريعية أولية للتعديلات المحتملة على القوانين الانتخابية. هذه التعديلات ستُحال في أقرب وقت ممكن إلى المسطرة التشريعية، لضمان استكمال التحضيرات القانونية لانتخابات 2027.
أشارت وزارة الداخلية إلى أن أجواء اللقاء كانت إيجابية، حيث تميز النقاش بالصراحة والمسؤولية. من جانبهم، أكد قادة الأحزاب السياسية المشاركين على استعدادهم للمساهمة مع السلطات العمومية وباقي الفاعلين في إنجاح الاستحقاقات المقبلة، ودعم المسار الديمقراطي للمملكة. هذه المبادرة تأتي ضمن إطار مشاورات مستمرة تهدف إلى ضمان عملية انتخابية نزيهة ومتينة.
وزارة الداخلية تفتح مشاورات تعديلات قانونية لانتخابات 2027
معارضة تنقد مشروع المالية 2027 بسبب الفرضيات الاقتصادية والأسعار
تعليقات
0