تجمع الأحرار: مشروع المالية 2027 يغيب مؤشرات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي

تجمع الأحرار: مشروع المالية 2027 يغيب مؤشرات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لعام 2027 يفشل في معالجة التحديات الأساسية التي تواجه الحكومة، حيث يفتقر إلى آليات فعالة لتوجيه الموارد نحو “خلق الثروة وإحداث فرص عمل” وتعزيز “قدرة المواطن على توليد دخل” بدلاً من الاعتماد فقط على إعادة توزيع الثروات دون ضمان العدالة في توزيعها أو توفير دخل مستدام للمواطنين.

في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الخميس، شدد الأحرار على أن نجاعة السياسات العمومية لا تقاس فقط بالموارد والنفقات بل بالأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي تنجزه هذه السياسات. ومع ذلك، “لم يبرز مشروع المالية أي مؤشرات واضحة” لتقييم النتائج المرجوة من هذه السياسات، ما يؤكد غياب رؤية استراتيجية في قياس فعالية الإنفاق العام على أرض الواقع.

من بين التدابير المبتسرة التي نقدها الأحرار، تخفيض الضريبة على الدخل الذي “يطرح تساؤلات حول الفئات المستفيدة” منه. فإذا كان هذا الإجراء — الذي يعتبره البعض إيجابيًا — فإن آلياته غير واضحة، وموارد تمويله غير مبررة، “وبالتالي لا يغطي الفئات الأكثر احتياجًا”، بل يفضل أصحاب الأجور المرتفعة على الطبقة المتوسطة الدنيا التي تحتاج إلى دعم أكثر في ظروف اقتصادية صعبة مثل الضغط التضخمي والارتفاع في تكاليف المعيشة**.

وأشار كريم البوطاهري، عضو في الفريق، إلى أن الضريبة المخفضة تهم فقط الأجراء والموظفين الذين “يوجدون في وضعية قانونية سليمة”، بينما فئات واسعة تعمل في القطاع غير المهيكل — الأكثر هشاشة — لا تستفيد منها، ما يجعل الإجراء غير متوازن من ناحية العدالة الاجتماعية**.

بالإضافة إلى الضريبة، نقد الأحرار الدعم المباشر الذي لم يربط بمؤشر التضخم، ما يقلل من أثره الملموس على قدرة الشراء للمواطنين. وإضافة إلى ذلك، لم يوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية آلية الاستفادة من هذا الدعم، ما يدل على غياب رؤية مستدامة في سياسة الدعم، وبالتالي تخاطر ب فشل في تحقيق النتائج المتوقعة.

وفي نقد لسياسة تنمية العالم القروي، أشار الفريق إلى أن مشروع المالية لم يقدم إجراءات منسقة أو منظمة، بل تقتصر على مشاريع متفرقة ومحدودة مثل تأهيل 12 مركزًا فقط على المستوى الوطني، ما لا يعكس ال طموح الحقيقي ل تنمية هذه المناطق أو خلق طبقة وسطى قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية فيها. وإضافة إلى ال تأهيل، فإن عدم تنويع ال أنشطة ال اقتصادية في ال قرى — مثل تطوير ال سياحة ال بيئية أو تشجيع ال اقتصاد ال اجتماعي — سيجعل ال إجراءات مؤقتة وغير مستدامة في ال آثار**ها.

كما نقد الفريق ال مشاريع ال مالية ل المقاولين ال شباب والمقاولات ال الصغرى والمتوسطة، مؤكدًا أن تخصيص 30% من ال طلب ال عمومي لها إجراء قديم، وبالتالي لا يعد جديدًا في ال سياسة ال عمومية. وإضافة إلى ال تخصيص، فإن ال ضمانات ال تمويل التي تحدث عنها ال مشروع لا تعد إجراء عملي، بل تظل نوايا حسنة دون انخراط مؤسسات ال تمويل في تطبيق ال إجراءات اللازمة ل تفعيلها على الأرض.

وفي ختام مداخلته، دعي الفريق الحكومة إلى ال رفع من قيمة ال منحة ال جامعية ل ال طلبة، ل مواكبة ال ارتفاع في تكاليف ال معيشة وال صعوبات ال ال قدرة ال شرائية التي تواجهها هذه ال ال فئة من ال جماهير في ال مجتمع”.

معارضة تنقد مشروع المالية 2027 بسبب الفرضيات الاقتصادية والأسعار

تجمع الأحرار: مشروع المالية يكشف عن تناقض بين خطاب الحكومة وإصلاحات المرحلة السابقة