تجمع الأحرار: مشروع المالية يكشف عن تناقض بين خطاب الحكومة وإصلاحات المرحلة السابقة

تجمع الأحرار: مشروع المالية يكشف عن تناقض بين خطاب الحكومة وإصلاحات المرحلة السابقة

أكد فريق الحمامة بمجلس النواب، برئاسة ياسين عكاشة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يكشف عن “تناقض صريح بين خطاب الحكومة وإصلاحات المرحلة السابقة”، خاصة وأن العديد من الأوراش التي بدأت في عهد الحكومة السابقة، مثل “إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وتحسين الضريبة على الدخل”، لا تزال تنزّل دون أن يتضح “كيف ستترجم هذه الخطوات إلى تحسين ملموس لمستوى عيش المواطن”.

في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، شدد الفريق على أن “خطاب القطيعة مع الماضي لا يكفي”؛ فالتغيير “لا يقاس بالتصريحات، بل بالنتائج” التي ستظهر في “الاستثمار في فرص الشغل، ورفع الدخل، وضمان الوصول إلى الخدمات العمومية” دون “احتمالات جوفاء أو وعدات انتخابية” ستترهل إلى سنة 2031 دون تنفيذ فعلي. المفارقة التي أشار إليها عكاشة تكمن في “الوعود التي تم طرحها كعناوين كبرى” مثل استعادة القدرة الشرائية وتحسين التشغيل، لكن “ترحيل جزء كبير من الالتزامات” إلى أفق بعيد يجعل الخطاب أقرب إلى الشعارات من مشروع إصلاحي ملموس.

### من الدولة الاجتماعية إلى مفاهيم قديمة
أكد رئيس الحمامة أن خطاب مشروع المالية يسعى لإعادة إنتاج مقولات قديمة مثل الدولة الاجتماعية المنتجة مقابل “الدولة الاجتماعية الخاضعة لتوزيع المساعدات”، ما يستدعي استحضار مفاهيم إيديولوجية مثل الكولخوزات والسوفخوزات التي “لا تناسب السياق السياسي المغربي” اليوم. ما نحتاجه حسب عكاشة هو بناء ثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين دون اصطناع خصومة بين العدالة الاجتماعية والاستثمار، حيث الهدف الحقيقي هو توسيع الفرص وتكافؤها وليس معارك مفاهيمية لم تعد تخدم التنمية أو تؤمن بالوحدة الوطنية.

### مزايدة سياسية دون نتائج ملموسة
استغرب الحمامة “التناقض بين خطابات الحملة الانتخابية” التي رفعت شعار الدولة الاجتماعية وإعادة تعريف الأولويات وبين واقع مشروع المالية الذي لا يبرر الاعتمادات المخصصة (مثل 62 مليار درهم منها 25 مليار للتنمية الترابية و”5.5 مليار لمراجعة الضريبة على الدخل”) بأنها مجرد تجميع لالتزامات كانت تنتشر عبر عدة سنوات دون تغيير جوهري في السياسات الاقتصادية أو الاستراتيجيات الاجتماعية.

المشكلة حسب الحمامة أن الحكومة تظل في مزايدة سياسية على التجارب السابقة دون أن تثبت أنها تقدم بديلا أكثر جذرية أو فعالية؛ فالقانون المالي يجب أن يكون وثيقة تختبر الأولويات وليس مجالا لإعادة إنتاج الشعارات التي تستورد من خارج السياق المغربي. التحفظ الذي يوجهه الفريق لا يتعلق فقط بحجم الاعتمادات بل بمدى انسجام هذه الاختيارات مع خطاب التغيير ووضوح النتائج التي تستحق التأييد من المواطنين وليس الوعود التي تترهل دون ترجمة مالية أو استراتيجية واضحة”**.

### المعارضة لا تقف ضد الإصلاح، بل ضد “الخطاب دون الفعل**
أكد الحمامة أن مسؤوليتهم لا تقف ضد الإصلاح أو ترفض التجارب السابقة؛ بل تطالب بأن يكون التغيير مبني على اختيارات تظهر في الميزانية وتقدم نتائج لمستوى عيش المواطن خلال الفترة المقبلة وليس بعد سنوات أو بشكل نظري فقط. الموقف الذي يتبناه الفريق لا ينتمي إلى الرفض المطلق بل إلى النقد البناء الذي يبحث عن مصلحة وطنية وجودة الاختيارات التي تستحق الدعم وليس الشعارات التي تستنزف الطاقة دون أن تترك أثرا في واقع المواطن أو تطور الاقتصاد أو توسيع الفرص التي تستحق أن تكون الهدف الأول لكل مشروع سياسي أو إصلاحي”.

جدل دستوري يوقف جلسة المستشارين حول قانون المالية قبل تنصيب الحكومة

البام يثمن تدابير قانون المالية 2027 وتأكيده على الدولة الاجتماعية