قيوح يكشف توسيع الشبكة السككية في درعة-تافيلالت والرشيدية ويحذر من ارتفاع تكاليف الطيران

قيوح يكشف توسيع الشبكة السككية في درعة-تافيلالت والرشيدية ويحذر من ارتفاع تكاليف الطيران

تغيرت ملامح النقل في المغرب مع إعلان وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح عن توسيع الشبكة السككية ليشمل مناطق جنوب شرق البلاد، ضمن مخطط شامل يهدف إلى ربط جهة درعة-تافيلالت بالشبكة الوطنية عبر مسارات جديدة تشمل مدينتي الرشيدية وميدلت. هذا التوسيع، الذي يأتي ضمن استراتيجية تدريجية ومتوازنة، سيؤثر مباشرة على حركة السكان والمقاولات في هذه المناطق، حيث ستقلل المسافات بين المدن وتسرع التنقل.

أكد قيوح خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن المشروع يهدف إلى ربط مختلف جهات المملكة بشكل متوازن على المدى المتوسط والبعيد. من بين المشاريع الرئيسية، ربط مدينة الرشيدية بالشبكة السككية عبر مكناس، حيث تم توقيع اتفاقية لتمويل دراسة تفصيلية لهذا الربط، والذي سيشمل جميع المدن الواقعة على طول المسار. هذا الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة للتنقل بين هذه المدن، مما سيقلل من الاعتماد على الطرق التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى مشروعات طرقية مرتبطة بتثنية بعض المحاور وإنجاز طريق سيار يربط مراكش وفاس، والذي سيمر بالقرب من خنيفرة وزايدة. هذا المشروع ليس فقط سيحسن البنية التحتية، بل سيقلل أيضًا من مدة الرحلة بين هذه المدن إلى ساعة واحدة، بفضل تحسينات كبيرة في البنية الطرقية. هذه التحسينات ستسهل التنقل بشكل كبير، خاصة بالنسبة للسكان في مناطق الجنوب الشرقي، الذين كانوا يعانون من عزلتها الجغرافية.

في مجال النقل السككي، شدد قيوح على أهمية مواكبة مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي من المتوقع دخوله الخدمة قبل عام 2030. هذا المشروع يتطلب برنامج استثماري شامل، بما في ذلك كهربة الخط الرابط بين فاس ووجدة، والذي يعتمد حاليًا على الديزل. هذا التحول إلى الطاقة الكهربائية سيحتاج إلى تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك معالجة المنعرجات وتقليص حدتها، بالإضافة إلى تهيئة الممرات المستوية وتعزيز شروط السلامة بها. هذه الخطوات ضرورية لضمان تشغيل خط سككي أكثر كفاءة وأمانًا.

كما أوضح الوزير أن البرنامج يشمل أيضًا تأهيل محطات التوقف، حيث بدأت هذه العملية منذ السنة الماضية. تم تدشين محطة تازة بالفعل، بينما تم تضمين منطقة وادي أمليل ضمن المشاريع والبرامج المعنية بتطوير هذا المحور السككي. هذه التحسينات ستساهم في تحسين تجربة المسافرين وتوفير خدمات أفضل.

في السياق نفسه، تحدث قيوح عن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الرحلات الجوية. قدم مقارنة بين أسعار الفيول، حيث ارتفعت من مستويات تتراوح بين 600 و700 دولار إلى ما بين 1800 و2000 دولار. هذه الزيادة أثرت بشكل كبير على أسعار الرحلات الجوية، حيث ارتفعت كلفة الرحلة إلى باريس من 5000 درهم إلى حوالي 7500 درهم. هذا الارتفاع يضع شركات الطيران أمام تحديات مالية كبيرة، حيث قد تكون مضطرة إلى مطالبة الحكومة بتغطية الخسائر الناتجة عن ارتفاع التكاليف.

كما أشار قيوح إلى أن القطارات التي تعمل بالطاقة الحرارية تتأثر أيضًا بارتفاع أسعار الطاقة، دون أن ينعكس ذلك على أسعار التذاكر، خاصة بالنسبة للرحلات الداخلية. هذا الإبقاء على أسعار النقل الداخلي رغم ارتفاع كلفة التشغيل يمثل شكلًا من أشكال التضحية التي تضطلع بها الشركة الوطنية، حيث تفرض عليها طبيعة عملها أداء دور يتجاوز الحسابات التجارية المرتبطة بالتكلفة الحقيقية للخدمة.

بالنسبة لشركات الطيران الأخرى، نبه الوزير إلى الصعوبات التي تواجهها في الحفاظ على توازنها المالي، خاصة شركات الطيران منخفضة التكلفة، التي تعتمد في نماذجها الاقتصادية على هوامش ربح محدودة ومضبوطة. استمرار ارتفاع التكاليف قد يدفع بعض هذه الشركات إلى إغلاق خطوط جوية أو وقف نشاطها، في ظل صعوبة مواصلة العمل في وضعية الخسارة. هذه الشركات تعبر عن قلقها بشأن استمرارية خدماتها في ظل التحولات التي يعرفها سوق الطاقة.

قيوح يعلن زيادة استثنائية في دعم النقل الطرقي بـ400 مليون درهم

جهود درعة تافيلالت لمكافحة انتشار الليشمانيا