الاتحاد الاشتراكي يشكك في انتخاب نائبي برلمان عن طنجة بسبب خروقات

الاتحاد الاشتراكي يشكك في انتخاب نائبي برلمان عن طنجة بسبب خروقات

أضحت نتائج انتخابات دائرة طنجة-أصيلة، التي جرت في 23 سبتمبر الماضي، تحت طائلة الطعون المتعددة، حيث انضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى قائمة الأحزاب التي تسعى لتحدي شرعية الانتخابات. وقد أورد الحزب أدلة جديدة تدعم طعنه، بما في ذلك شريط فيديو يوثق محاولات غير مشروعة لتأثير على أصوات الناخبين. في إطار هذه المعركة القانونية، قدم حزب الوردة أمس الجمعة طعنا رسميا ضد حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبا بإلغاء المقعد البرلماني الذي فاز به عبد اللطيف الغلبزوري. السبب المرفوع هو واقعة الصاك، التي يتابعها أمام القضاء منير ليموري، عمدة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الجرار، مع سبعة آخرين. هذه الواقعة، التي تثير جدلا واسعا، تربطها ارتباطا وثيقا بالانتخابات، حيث تعتبر دليل على عدم شفافية العملية الانتخابية. من جهته، طعن الاتحاد الاشتراكي في انتخاب محمد الزموري، مرشح الحركة الشعبية، استنادا إلى شريط فيديو يوثق محاولة شراء أصوات لصالح حزب السنبلة. اعتبر الحزب هذا الدليل كافيا لتحدي سلامة انتخاب الزموري، مما يثير تساؤلات حول مصداقية النتائج في الدائرة. لا يقتصر الجدل على هذه الطعون فقط، بل يمتد إلى أحداث يوم الاقتراع نفسها، حيث سرقت واقعة الحقيبة المملوءة بأوراق التصويت الأضواء، لتصبح وصمة عار ترمي بها أحزاب المعارضة. هذه الواقعة، التي تسببت في ضجة كبيرة، تزامنت مع فوز البام بالانتخابات، والذي يقود الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب. كان تحالف اليسار قد تقدم طعنا سابقا، طالبا بإعادة الانتخابات على مستوى الدائرة بسبب الخروقات التي شابتها، مع طعن في انتخاب أربعة برلمانيين يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار. هذا الطعن جاء ضمن سلسلة من التحديات التي تثير تساؤلات حول مصداقية العملية الانتخابية في المنطقة. كما قدم حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر النتائج في دائرة طنجة، طعنا في المقعد البرلماني الذي فاز به مرشح البام، بعد أن كان أحد أعضائه شريكا في تفجير واقعة الصاك بمكتب التصويت في مدرسة القدس بحي كاسابراطا. هذا الطعن جاء بالإضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي انضم بدوره إلى قائمة الطعون ضد نتائج الانتخابات في الدائرة. يترقب الشارع الطنجي الآن نتائج هذه الطعون، التي ستقررها المحكمة الدستورية، حيث ستحدد مصير نتائج الانتخابات التي شهدتها الدائرة، والتي كانت تحت ضغوط كبيرة بسبب الجدل المتواصل حول شرعية الانتخابات.