نائب العمدة محمد غيلان يتولى مهام إدارة طنجة بعد توقيف منير ليموري

بعد أشهر من التوقفات التي عصفت بحياة المدينة، يُتوقع أن يشهد بلوكاج طنجة انفراجًا في الأسبوع المقبل، حيث ستتقلد المسؤوليات مرة أخرى بعد توقيف عمدتها منير ليموري، الذي ظل تحت الحجز منذ اتهاماته بقضية أوراق الانتخابات المزورة. وفقًا لمصادر خاصة، سيُطلق سراح ليموري بعد شهر، لكن ذلك لن يعني عودة مباشرة إلى منصبه، إذ ستتوزع المهام بينه وبين نائبه الأول محمد غيلان، الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وفقًا للمصادر نفسها، سيُطلق سراح ليموري قبل نهاية الشهر الجاري، لكن قانونية المناصب ستحدد استمرار وجوده في رئاسة المجلس الجماعي حتى نهاية الولاية الجارية. هذا يعني أن غيلان، الذي سيُعين رسميًا في الأسبوع المقبل، سيشغل المناصب العملية للمدينة دون أن يحل محل ليموري في رئاسة المجلس إلا بعد صدور حكم نهائي في القضية. سيستمر غيلان في إدارة الرخص العقارية والمشاريع المفتوحة، ما يُعتبر خطوة حاسمة لتخفيف الضغط على المنعشين العقاريين الذين عانوا من تأخيرات منذ توقيف ليموري.

لم يكن هذا الانتقال سلسًا. فغيلان، الذي كان قد ساند مرشح حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الغلبزوري في الانتخابات التشريعية الأخيرة، واجه خلافات حادة مع أعضاء حزبه في طنجة. هذه التوترات لم تتوقف عند حدود الانتخابات، بل امتدت إلى إدارة المدينة، حيث كان ليموري يوقع على الرخص العقارية بشكل مباشر، ما أدى إلى تراكم مشكلات مع المشاريع العقارية التي كانت تنتظر الترخيص أو كانت في مراحل تنفيذية. الآن، مع تولي غيلان المسؤوليات، يُتوقع أن تتحسن الأوضاع، خاصة وأن العديد من المشاريع كانت في خطر بسبب التوقفات المتكررة.

الخلفية السياسية للصراع تكمن في الانقسامات الحزبية التي ظهرت خلال الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي. غيلان، رغم انتمائه لحزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد دعم مرشح الأصالة والمعاصرة، ما أثار غضب بعض المسؤولين في طنجة. هذه الانقسامات لم تدمج بين الأطراف، لكنها ستُجبر الآن على التعاون من أجل استقرار المدينة، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحالية وضرورة تنظيم انتخابات جماعية جديدة العام المقبل.