المغرب سيُحدث 27 جامعة بتوقيت ميسر وخطة جديدة للعدالة المجالية

المغرب سيُحدث 27 جامعة لتوزيع عادل للمؤسسات الجامعية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، أمام مجلس النواب، أن المغرب سيعمل على إحداث 27 جامعة جديدة خلال السنوات المقبلة، بهدف تغطية كل التراب الوطني بما في ذلك الأقاليم التي لم تتوفر فيها مؤسسات جامعية حتى الآن. هذا الإعلان جاء ضمن دفاعه عن مشروع الخريطة الجامعية الجديدة، التي يراها “مسارًا طويل الأمد لتحقيق العدالة المجالية” في التعليم العالي، موضحًا أن هذا المشروع “لا ينبع من اللحظة الحالية، بل يستند إلى رؤى استراتيجية تمتد من 2015 إلى 2030”.

في جلسة أسئلة شفهية عقدت مساء الاثنين، كشف المداوي عن “تخفيف ملحوظ في الاكتظاظ الجامعي” بفضل التوقيت الميسر الذي تم تطبيقه في المؤسسات الكبرى. حسب ما أوضح، “خفض هذا الإجراء الاكتظاظ بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة”، وذلك “بسبب وجود نسبة تصل إلى 40 بالمائة من الطلبة العاملين أو الموظفين” في هذه الجامعات. “بتنظيم الحصص في أوقات تناسب هذه الفئة، تراجع الضغط على القاعات والأطر البيداغوجية بشكل ملموس”، وفق تصريحه.

وتعد الخطة الجديدة جزءًا من “مسار أوسع لإعادة تنظيم البيت الجامعي”، الذي يشمل “تقسيم المؤسسات الضخمة وإحداث جامعات جديدة” في مناطق لم تتوفر فيها حتى الآن مثل الداخلة والعيون وكلميم وورزازات. “هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، بل ترتبط بالخطاب الملكي الداعي لمغرب ‘سرعة واحدة’ والجهوية المتقدمة”، حسب ما شدد عليه المداوي، مشيرًا إلى “الاستناد إلى القانون الإطار 17.51 والقانون 24.59 والبرنامج الحكومي 2026–2031”.

### تشخيص صادم للقطاع الجامعي
استعرض الوزير تشخيصًا صادمًا لاختلالات القطاع، حيث “تتركز نصف المؤسسات الجامعية في ثمانية أقاليم فقط، بينما يخلو أكثر من 37 إقليمًا من أي جامعة”، مما “يؤكد عدم توازن التوزيع الترابي”. وأشار إلى “نسبة عالية من الطلبة الذين يغادرون الجامعة بعد السنة الأولى” و”تأخر التخرج لسنتين، والذي يكلف المغرب نحو 400 مليون درهم مقابل 128 مليون درهم في الأجل العادي”.

كما “حذر من ارتفاع محتمل في عدد الطلبة بنسبة 35 بالمائة بحلول 2030″، مما “يضغط على البنية التحتية الحالية” ويجعل “الاستثمار في البنية الأساسية الجديد ضروريًا”. “المعايير الجديدة للجامعات ستتضمن 40 ألف طالب لكل مؤسسة”، مقابل “95 ألف طالب حاليًا لكل جامعة” في المغرب، بينما “تبلغ هذه الرقم في تركيا 33 ألفًا، وفي فرنسا 23 ألفًا، وفي إسبانيا 20 ألفًا”.

### خريطة جديدة وتحديات التنفيذ
“الخطة المرتقبة تتطلب استثمارًا أوليًا بنحو 200 مليون درهم لبناء البنايات ورؤاسات الجامعات وتسييرها”، حسب ما أوضح المداوي. “حتى الآن، أُحدثت 66 مؤسسة جامعية جديدة، منها 46 من خلال تقسيم المؤسسات القديمة و20 من الجيل الجديد، بينما توجد 17 مؤسسة في طور التنفيذ” في مناطق مثل تاوريرت وتارودانت وتيزنيت وتاونات. “المبلغ المتوقع للاستثمار في المرحلة المقبلة يبلغ مليارَي درهم حتى 2030”.

وتتم “توزيع هذه الجامعات وفق دراسة علمية معتمدة” وتتناسب “مع خصوصيات كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة” في المغرب. “مجلس الأمناء، المحدث بموجب القانون 24.59، يلعب دورًا حاسمًا في ضمان استمرارية السياسات العمومية وتقييم أداء رؤساء الجامعات”، وفق ما أوضح الوزير، “بتنسيق مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية”.

### انتقادات ومطالب المعارضة
بينما “تمتحنت أغلبية النواب الخطة الجديدة”، “سجلت فرق المعارضة اختلالات في تطبيقها”. فريق العدالة والتنمية طالب “بإحداث جامعة مستقلة في جهة درعة-تافيلالت”، التي تم تقسيمها بين جامعتين (مولاي إسماعيل بمكناس وابن زهر بأكادير). فريق الحركي انتقد “التباين بين الإصلاحات الموعودة وواقع الحال”، مشيرًا “إلى أن منحة الطالب الجامعي لم تُرفع منذ 2019″ و”تحولت معايير منحها إلى ‘محنة’ للطلاب والأسر”.

أما فريق التجمع الوطني للأحرار فقد “أشار إلى ‘غياب تكافؤ الفرص بين الإناث والذكور’ في بعض الأقاليم” و”سأل عن أسباب ‘إقبار 33 نواة جامعية’ في عهد الوزير السابق”، معتبرًا “الأمر غير المنطقي وغير المفهوم”. “هذه الانتقادات تبرز التحديات التي تواجه الخطة الجديدة” في تحقيق العدالة المجالية الحقيقية في التعليم العالي المغربي.

مجلس الأمن يدعم المغرب في تصويت على الصحراء

الملك محمد السادس: إدانة الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك بالأردن