تعديلات قانونية تفرج عن 3991 معتقلًا بسبب 80 درهمًا فقط
تغيّر واقع آلاف المغاربة بعد تطبيق تعديلات قانون المسطرة الجنائية الجديدة، التي أدّت إلى إلغاء عقوبات الإكراه البدني في أكثر من 3991 حالة، بسبب مبالغ ضئيلة لا تتجاوز 80 درهمًا. وفق ما كشفت عنه وزارة العدل، حيث تم إلغاء 22 ألفًا و315 برقية بحث بسبب عدم تطابقها مع الشروط الجديدة، التي فرضت الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن تنفيذ الإكراه البدني عليه عند 8 آلاف درهم.
أعلنت وزارة العدل عن نتائج عملية مراجعة شاملة لبرقيات البحث المتعلقة بالإكراه البدني، التي تم تحريرها قبل تطبيق القانون الجديد في 8 ديسمبر 2025. من بين هذه البرقيات، تم إلغاء 22 ألفًا و315 برقية بحث، بينما تم الإفراج عن 3991 معتقلًا كانوا محكوم عليهم بسبب ديون لا تتجاوز 8 آلاف درهم. وأشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى حالة معتقل كان سبب سجنه هو ديون بقيمة 80 درهمًا فقط، مما يوضّح مدى تأثير هذه التعديلات على الواقع الاجتماعي.
أكّد وهبي على أن القانون الجديد حدد شروطًا جديدة لتطبيق الإكراه البدني، حيث لا يمكن تنفيذه إلا في حال كان المبلغ المستحق يتجاوز 8 آلاف درهم، مع استثناءات محدودة تتعلق بالعمر. فبموجب القانون القديم، كان الإكراه البدني ينفذ حتى في حال كانت الديون أقل من 8 آلاف درهم، أو إذا كان الدائن شابًا فوق 20 عامًا دون تجاوز سن 60 عامًا. هذه التغييرات أدت إلى إلغاء عقوبات في أكثر من 26 ألف حالة، سواء بإلغاء البرقية أو الإفراج من السجن.
من بين التحسينات الأخرى التي أدخلها القانون الجديد، هو إطلاق وزارة العدل لمنصة رقمية جديدة لتسهيل عملية التحصيل المتعلقة بالإكراه البدني. هذه المنصة تمكّن السلطات من إجراء التحصيل في أي مكان ضبطت فيه، سواء لدى مفوضيات الشرطة أو مراكز الدرك أو الجمارك، مما يحدّ من العقبات الإدارية التي كانت تعيق التنفيذ في السابق.
كما شدّد وزير العدل على أن الإكراه البدني لن يكون عائقًا أمام سفر الأفراد anymore، بعد اتفاق مع إدارات الأمن الوطني والدرك الملكي. هذا يعني أن الأشخاص الذين كانوا يواجهون عقوبات بسبب ديون صغيرة لن يكون سفرهم مقيدًا بسبب هذه الالتزامات المالية.
في سياق متصل، أعلن وزير العدل عن خطط لتعديل قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة، بهدف تحسين البيئة القانونية للمقاولين والمستثمرين. وصف وهبي مدونة التجارة بأنها “معقدة للغاية”، مشيرًا إلى أن نفس المساطر القضائية تطبق على شركات كبيرة وقصيرة، مثل شركة بقيمة مليار درهم وشخصية تجارية بقيمة 100 درهم. وأكد على أن وزارة العدل ستعيد النظر في جميع مقتضيات المدونة، التي وصفها بأنها “من بقايا السبعينيات”، وأنها لن تستمر في العمل بهذه الطريقة.
للتحقيق في هذه التعديلات، تعهد وهبي بإطلاق مشاورات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأبناك، وجمعيات حماية المستهلك، والقضاة. هذه المشاورات تهدف إلى البحث في كيفية إعادة النظر في المدونة، وتقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجهها الشركات والمقاولين.
كما أعلن وزير العدل عن توسيع نطاق القضاء التجاري في المغرب، حيث ستفتح قسمين تجاريًا وإداريًا في وجدة، بالإضافة إلى محكمة استئناف تجارية في الرباط والعيون. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز القدرة على حل النزاعات التجارية بشكل أكثر فعالية وسرعة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار وهبي إلى أن المغرب يعمل على استضافة أكبر جهاز تابع للأمم المتحدة في مجال التحكيم، مما سيضيف قيمة كبيرة للبيئة القانونية والاقتصادية في البلاد. وأكد على أن نجاح استضافة هذا الجهاز، الذي يتم التنافس عليه مع دولة أخرى، سيكون مفيدًا لكل الأطراف المعنية.
تعليقات
0