خالد هلال: ألف محامي بالدار البيضاء بلا بطاقة وطنية يثير نقاشًا

ألف محامي بالدار البيضاء بلا بطاقة وطنية: جدل حول تصريح خالد هلال

أثار تصريح أحد المرشحين لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء جدلًا واسعًا بين زملائه، حيث أفاد خالد هلال، أحد الوجوه المتنافسة في الاستحقاقات المهنية المقررة في ديسمبر المقبل، بأن نحو 1000 محامي في المدينة لا يتوفرون على البطاقة الوطنية. جاء هذا الادعاء خلال لقاءات تعريفية مع مجموعة من المحامين، حيث أوضح هلال خلال محادثات تواصلية أن عددًا كبيرًا من المحامين لم يحصلوا على هذا المستند الأساسي. لم يخل هذا التصريح من ردود فعل حادة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استغرب العديد من المحامين من صحته، مشيرين إلى أن الحصول على البطاقة الوطنية هو شرط أساسي حتى للدراسة في كليات الحقوق، دونه لا يمكن أن يكون الشخص محاميًا. وأشار بعض المحامين إلى أن عملية الانضمام إلى المهنة تتطلب بحثًا قضائيًا شاملاً من الضابطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، مما يجعل من المستحيل وجود محامي لم يحصل على البطاقة الوطنية بعد مروره بهذه المراحل. أكدت إحدى المحاميات، عبر مجموعة على فيسبوك، على أن هذا الادعاء غير منطقي، مشيرة إلى أن عدد المحامين الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية أقل بكثير من ما ذكر، حيث أكدت أنها وحدها لديها 5999 بطاقة وطنية باقية. وفي رد على هذا الجدل، كشف مصدر مسؤول داخل الهيئة لجريدة الالباب 360 الإلكترونية أن التصريح غير صحيح، مشيرًا إلى أن الولوج إلى المهنة لا يمكن أن يحدث دون بحث قضائي حول هوية المحامي، مما يجعل ادعاء وجود 1000 محامي بلا بطاقة وطنية غير ممكن. واستبعد المصدر المسؤول أن يكون التصريح تعبيرًا عن خطأ في التعبير، مشيرًا إلى أن هلال، وهو عضو بمجلس الهيئة، لا يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام دون قصد، مشددًا على أنه قد يقصد عدد المحامين الذين لم يؤدوا واجب الانخراط في الهيئة. ومع ذلك، لم تستجب المحاولة التي قامت بها جريدة الالباب 360 للاتصال بالمحامي خالد هلال لتوضيح تصريحه، حيث لم يرد على الاتصال.