لقجع يستبعد المحروقات من صندوق المقاصة ويحذر من «دغدغة المشاعر»

لقجع يستبعد المحروقات من صندوق المقاصة ويحذر من دغدغة المشاعر

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على استبعاد أي عودة للمحروقات إلى صندوق المقاصة، مشددًا على أن الحكومة تتبع أسعار المواد الأولية بدقة يومية، خاصة تلك الواردة من الأسواق الدولية. جاء هذا التصريح خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث شدد الوزير على ضرورة “مصارحة المواطنين بعيدا عن أي استعارات عاطفية”، مؤكدًا أن خيار دعم المحروقات عبر المقاصة غير وارد على الإطلاق.

أوضح لقجع أن “الآلية التقليدية للمقاصة تفضّل الفئات ذات القدرة الشرائية العالية”، في حين “تظل الفئات الفقيرة أقل استفادة منها”، مشيرًا إلى أن “ضخ اعتمادات مالية ضخمة بين 50 و70 مليار درهم سنويا” لن يحقق عدالة اجتماعية، بل “سيترك الطبقات المستهدفة دون حماية” في ظل عدم توجيه الدعم بشكل استراتيجي.

في سياق مناقشة تخفيض الرسوم والضرائب على المحروقات، أوضح الوزير أن “حذف الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) لن يخفض السعر أكثر من درهم و20 سنتيما للتر الواحد”، مما “يؤكد أن التسهيلات الضريبية المحدودة لن تؤثر بشكل جوهري على أسعار المستهلكين” في السوق المحلية.

أثار الجدل حول أرباح شركات توزيع المحروقات نقاشًا حول المؤشرات المالية للقطاع، حيث “بلغت معاملات الشركات 131 مليار درهم في 2025″، مع “هامش ربح بلغ 5.85% فقط”، مقارنة “بذروة الأرباح المسجلة في 2017”. شدد لقجع على “ضرورة مقارنة هذه الأرقام مع قطاعات أخرى”، مع “ت consideration مخاطر الاستيراد وتقلبات أسعار سوق روتردام العالمية”، حيث “تلزم الشركات برمجة طلباتها لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر” لتجنب التقلبات المفاجئة.

من جانب آخر، “حدد الوزير أولويات الإصلاحات الهيكلية للقطاع”، حيث “يهدف إلى تحقيق منافسة حرة” ورفع قدرات التخزين الوطني لتعزيز الأمن الطاقي، بالإضافة إلى فصل نشاطي الاستيراد والتوزيع لتجنب الاختلالات المحتملة وتكريس الشفافية في السوق.

فيما يتعلق بمصفاة لاسامير، “أكد الوزير على ضرورة مناقشتها بطريقة موضوعية”، مشيرًا إلى أن “تكرير البترول لم يعد خيار استراتيجي” حتى لكبرى الدول المنتجة، “ولا يضمن بالضرورة انخفاض الأسعار” خاصة “إذا تجاوز سعر البرميل 100 دولار”. ومع ذلك، “رحب بالشراكات بين القطاعين العام والخاص” أو الاستثمارات المغربية والأجنبية التي تساهم في تشغيل المنشأة، “حيث تتجلى قيمة المصفاة أساسًا في بنيتها التحتية” التي “تساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة”.

لا يوجد أي روابط داخلية معتمدة في المقال.

إيفانكو ينظم اجتماعًا طارئًا لبحث تصفية المينورسو

بنعبد الله يكشف عن توسيع مؤسسات الريادة.. و10 آلاف درهم منحة للأطر