عائشة كلاع على رأس ملف إصلاح الإدارة: بين التحديات والتطلعات نحو إدارة رقمية ومركزة بالمواطن

تبرز المحامية عائشة كلاع، عضوة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث عُينت وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مكلفة بإصلاح الإدارة.

كانت كلاع نائبة عن الحزب خلال الولاية التشريعية بين عامي 2007 و2012، وشغلت عضوية لجنة الداخلية خلال نفس الفترة. رشحها حزب “الوردة” في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة النواصر بالدار البيضاء، لكن الحظ لم يبتسم لها في الفوز بمقعد من بين الثلاثة المخصصة للدائرة.

ستواجه كلاع، في دورها الجديد على رأس الجهاز التنفيذي بالمغرب، تحديات جوهرية تتعلق بتحسين الحياة العامة وتحديث المرفق العمومي. ستُتوقع منها قيادة جهود إصلاح الإدارة، خاصة في تسريع تطبيق اللاتمركز الإداري لتقريب الخدمات من المواطنين والجهات، وبناء إدارة قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة.

خصص حزب “الوردة”، الذي تنتمي إليه كلاع، مساحة مهمة في برنامجه الانتخابي لإصلاح الإدارة، حيث تعهد ببناء إدارة عمومية حديثة تركز على خدمة المواطن والمقاولات، وتنتقل من منطق التعقيد والوصاية إلى منطق الثقة والنجاعة والرقمنة. الهدف هو ضمان الوصول السريع والعادل إلى الخدمات العمومية في جميع أنحاء المملكة.

في إطار البرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب، التزم برقمنة 80% من المساطر الإدارية والخدمات العمومية بحلول عام 2030. يشمل ذلك إلغاء الوثائق الورقية التي تتوفر عليها الإدارات العمومية، وتعزيز تبادل المعطيات إلكترونيا بين الإدارات والمؤسسات، مع إعفاء المواطنين والمقاولات من تقديم الوثائق والمعلومات التي تتوفر عليها الإدارات مسبقًا.

كما تعهد الحزب بتعميم التوقيع الإلكتروني والوثيقة الرقمية ذات الحجية القانونية، وإنشاء محفظة رقمية موحدة للمواطن. هذه المحفظة ستضم جميع الوثائق الإدارية الأساسية، مثل بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والشهادات الرسمية الأخرى، من خلال منصة رقمية آمنة وموحدة. ستتمكن المواطنين من تتبع ملفاتهم الإدارية بشكل فوري عبر تطبيق موحد.

من بين الالتزامات الأخرى، تعهد الحزب بتعميم مبدأ سكوت الإدارة موافقة بالنسبة لجميع الرخص والشهادات والمساطر التي لا ترتبط بالأمن أو الملك العام. يشمل ذلك تحديد آجال قانونية ملزمة لكل خدمة إدارية، واعتبار الطلب مقبولا تلقائيًا عند تجاوز الإدارة للأجل المحدد قانونيًا، وتقليص آجال معالجة الملفات الإدارية، بالإضافة إلى اعتماد مؤشرات الأداء والنجاعة داخل الإدارات العمومية. ستتم تجميع خدمات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في فضاء رقمي موحد.

خيالة الدرك الملكي تبرز تاريخها وتطورها في معرض الفرس للجديدة

الرميلي تحرك بسرعة لوقف الخلافات بين مكونات أغلبيتها في مجلس الدار البيضاء