أحزاب تخشى إعادة الانتخابات بطنجة

أحزاب تخشى إعادة الانتخابات بطنجة

كانت الانتخابات التشريعية في 23 سبتمبر الماضي قد حسمتها الأحزاب الفائزة في دائرة طنجة-أصيلة، لكن الشبح الذي لا يزال يظلل النتائج هو احتمال إعادة الانتخابات. مع اقتراب إغلاق فترة تقديم الطعون، باتت الأحزاب المتأهبة للمقاعد البرلمانية الخمسة في هذه الدائرة في حالة من التوتر، خاصة بعد أن أصبحت نتائجها مرتبطة بملف قضائي مفتوح حول “الصاك”، وهو ملف استقطب الانتباه بسبب اتهامات بالتلاعب في عملية الاقتراع.

السبب الرئيسي للقلق ليس فقط في الطعون التي تقدمت بها أحزاب خسرت الانتخابات، بل في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية. فبينما كانت أحزاب “المصباح” و”الجرار” و”السنبلة” و”الميزان” و”الحمامة” قد حسمت المقاعد لصالحها، باتت هذه الأحزاب في حالة من القلق، حيث يمثل كل من محمد بوزيدان، عبد اللطيف الغلبزوري، محمد الزموري، محمد الحمامي، وعبد الواحد بولعيش الآن نوابًا في البرلمان بعد فوزهم في هذه الدائرة. لكن الشكوك حول شرعية النتائج لا تزال قائمة، خاصة بعد أن قدم المحامي عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار، طعنًا رسميًا أمام المحكمة الدستورية، طالب فيه بإعادة الانتخابات برمتها في الدائرة.

لم يقتصر الطعن على إعادة الانتخابات، بل شمل أيضًا أربع أحزاب فازت في الاقتراع: “الأصالة والمعاصرة” و”الحركة الشعبية” و”الاستقلال” و”التجمع الوطني للأحرار”. وأكد بنعجيبة أن هذه الأحزاب تورطت في “خروقات موجبة للطعن”، مما يثير تساؤلات حول مصداقية النتائج.

ما يزيد من التوتر هو “حادثة الصاك” التي سرقت الأضواء خلال الانتخابات. حيث تورط فيها منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب “الأصالة والمعاصرة” وعمدة طنجة، مع سبعة آخرين، في تهم “انتهاك عمليات الاقتراع، تزوير محرر عمومي، والإرشاء” بهدف تغيير نتيجة الانتخابات. وقد وجه قاضي التحقيق إليه تهمًا تتعلق “بالتأثير على نتيجة الاقتراع عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة”، وهو ما يعزز من الشكوك حول شرعية النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، فإن “الكلفة المالية والمعنوية” التي تحملها الأحزاب والمرشحين في حال إعادة الانتخابات تشكل عائقًا كبيرًا. حيث بلغت “مصروفات الحملات الانتخابية” في هذه الدائرة “مليونات الدراهم” قبل وبعد الانتخابات، مما يجعل بعض المرشحين “لا ينوون الترشح مرة أخرى” في حال إعادة الانتخابات، خشية “الكلفة المادية والمعنوية العالية” التي ستتطلبها منافسة جديدة.

فهل ستقع الانتخابات في طنجة-أصيلة في “دائرة الموت” مرة أخرى؟ أم أن المحكمة الدستورية ستقرر بإسقاط النتائج بعد الطعون التي تقدمت بها؟ هذه الأسئلة لا تزال معلقة، لكن ما هو مؤكد هو أن “الخوف من إعادة الانتخابات” بات يسيطر على الأحزاب الفائزة، خاصة مع “الملف القضائي المفتوح” الذي لا يزال يظلل هذه الدائرة.

انقلاب حافلة في زاكورة: ما يعنيه هذا الكارثة على حياة العائلات والمجتمعات المحلية

المغرب يتجه نحو موجة طقس غير متوقعة: ما بين رعد وصقيع في نفس اليوم