فريق «الأحرار» يحذر من «تكرار المسار» ويطالب بتوضيح الضمانات المالية

فريق «الأحرار» يحذر من «تكرار المسار» ويطالب بتوضيح الضمانات المالية

أثار برنامج الحكومة الجديدة، الذي قدمته رئيسة الحكومة يوم الاثنين، تساؤلات حادة لدى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الذي اعتبر أن ما عرض لم يكن كافيًا لتبرير الثقة أو ضمان جدية الالتزامات المقترحة. خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة البرنامج، شدد رئيس الفريق ياسين عوكاشة على أن ما قدم لم يحمل «مينيات عملية» تمكن من خلالها من تقييم جدية التزام الحكومة بمقاربة مبنية على النتائج، كما هو متعارف عليه في التجارب التدبيرية العالمية.

في تصريح له، أوضح عوكاشة أن «تغيير المسار الحكومي لا يعني إعادة إنتاج السياسات السابقة»، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الكبرى تتطلب تراكمًا وتطويرًا، وليس انطلاقًا من الصفر. وأكد أن كل حكومة مسؤولة عن «اختياراتها الجديدة» و«القيمة المضافة» التي تقدمها، معتبرًا أن «التراكم لا يعني التكرار»، وأن «استمرارية الدولة لا تعني استنساخ الأساليب القديمة». ومع ذلك، حذر من أن «الضمانات المالية والمؤسسية» التي ستستند إليها الحكومة الجديدة لم تُوضح بشكل كافٍ، ما يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق الالتزامات المقترحة.

### التحديات التي وجهها الفريق الحكومي
في إطار نقده لبرنامج الحكومة، أشار عوكاشة إلى عدة نقاط حاسمة، منها تراجع عن وعود انتخابية رئيسية، مثل تخفيض الضريبة على الدخل من 37% إلى 20%، بالإضافة إلى تأجيل أهداف البرنامج الحكومي إلى نهاية الولاية (2031)، دون توضيح آليات التنفيذ أو المؤشرات التي ستستخدم لتقييم التقدم. كما لفت إلى «غياب منظومة مؤشرات أداء متكاملة» لتقييم الالتزامات، ما يتعارض مع التوجيهات الملكية التي جعلت من «النجاعة والمردودية» أساسًا لتدبير الشأن العام.

من جانبه، سجل عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة ملاحظات «منهجية وسياسية» حول التركيبة الحكومية، مشيرًا إلى أن «هندسة الحكومة مبنية على منطق المحاصصة»، دون مراعاة شروط الكفاءة والنجاعة. وأشار إلى «ضعف تمثيلية النساء» وعدم الالتزام بمبدأ المناصفة، ما يعتبره تجاوزًا لأحكام الوثيقة الدستورية. كما حذر من «هيمنة الحزب المتصدر» على البرنامج الحكومي، ما أدى إلى «عقد إذعان» أمام باقي مكونات الأغلبية، دون مشاركة فعلية في تحديد الاختيارات السياسية.

### الملاحظات السياسية والاقتصادية
في إطار نقده لبرنامج الحكومة، شدد عوكاشة على أن «إعداد البرنامج على عجل» أدى إلى «ضعف وضوح الاختيارات»، معتبرًا أن «تأجيل رفع الدعم العمومي المباشر إلى 1000 درهم» حتى نهاية الولاية يطرح تساؤلات حول صدقية التزام الحكومة. كما لفت إلى أن «التراجع عن وعود انتخابية» مثل تخفيض الضريبة على الدخل يعكس «ضعف التزام الحكومة بالبرنامج الانتخابي»، ما يثير مخاوف من «تكرار المسار السابق» دون أي تطور حقيقي.

من جانب آخر، ركز فريق العدالة والتنمية على الدفاع عن الهوية الوطنية، محذرًا من أن أي تعديل في المدونة يجب أن «يحترم المرجعيات الدينية والوطنية والدستورية»، مشيرًا إلى أن الحزب سيقوم بدور «كامل» لمواجهة أي انحراف عن هذه المرجعيات. وفي الشأن الحقوقي، طالب الفريق بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في الحسيمة وشباب جيل «ز»، بالإضافة إلى النقيب محمد زيان، معتبرًا أن هذه الملفات «تشكل تعهدات يجب الوفاء بها».

### محاربة الفساد والتضارب في المصالح
أكد فريق العدالة والتنمية على أهمية «قطع الصلة مع الريع» وتخليق الحياة العامة، مشيرًا إلى أن «تضارب المصالح» في قطاعات الصحة والأدوية والفلاحة والثقافة يتطلب «توضيح حاسم» من الحكومة. كما سجل القيادي في الحزب إيجابية تعهد الحكومة باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، بما في ذلك تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تشكل جزءًا من برنامج الحزب الانتخابي.

من جهته، حذر فريق المصباح من «تركيز الحكومة على الموظفين دون معالجة المناصب السياسية»، مشيرًا إلى أن «فضيحة الحكومة السابقة» كانت مرتبطة أساسًا «بذوي النفوذ السياسي والقرابة الحزبية»، ما يتطلب «تغييرًا جذريًا في نظام المسؤولية».

### التحديات المستقبلية
في ختام ملاحظاته، شدد عوكاشة على أن الحكومة الجديدة «تواجه تحديات كبيرة»، منها «توضيح الضمانات المالية والمؤسسية» التي ستستند إليها، بالإضافة إلى «مؤشرات واضحة لتقييم الوفاء بالالتزامات». وأكد أن «البرلمان يجب أن يكون طرفًا نشطًا في هذا النقاش»، معتبرًا أن «الاستمرارية لا تعني التكرار»، وأن «الإصلاحات الكبرى تتطلب تراكمًا وتطويرًا»، وليس انطلاقًا من الصفر.

مع ذلك، حذر من أن «التراجع عن وعود انتخابية» و«غياب منظومة مؤشرات أداء» يعكس «ضعف التزام الحكومة»، ما يثير مخاوف من «تكرار المسار السابق» دون أي تطور حقيقي. وفي هذا السياق، طالب الفريق الحكومي الجديد بتقديم «أجوبة واضحة وشافية» عن الاختيارات الجديدة التي ستتخذها، وضمانات تنفيذها، بالإضافة إلى «مؤشرات وآجال محددة» لتقييم التقدم.

مجموعة العدالة الاجتماعية تفك الاندماج مع فريق التجمع الوطني للأحرار

الفريق الاشتراكي يثمن رفع الدعم.. «البام» يرد على انتقادات «الأحرار» حول البرنامج الحكومي