وزير الصحة يعلن عن ميزانية 2027 لتأهيل المستشفيات العمومية وزيادة ثقة المغاربة

# وزير الصحة يعلن عن ميزانية 2027 لتأهيل المستشفيات العمومية وزيادة ثقة المغاربة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مشروع ميزانية للسنة 2027 يهدف إلى إعادة بناء ثقة المغاربة في المستشفيات العمومية، من خلال زيادة مالية تاريخية وحوافز هيكلية. يهدف هذا الخطط إلى تقليل آجال الانتظار، وتيسير الوصول إلى العلاج، وضمان استمرارية الرعاية الصحية عبر مسارات منظمة بين المستويات المختلفة. في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح يونس بجيجو، وزير الصحة، أن هذا الإطار المالي، الذي يبلغ 45.36 مليار درهم، يمثل زيادة بقيمة 3 مليارات مقارنة بـ2026، وسيشمل إنشاء 8000 منصب جديد، منها 2600 لمجموعات الصحية الترابية المحدثة.

التركيز الرئيسي للميزانية الجديدة يقع على تحسين البنية التحتية الصحية، حيث ستخصص 14.49 مليار درهم للاستثمار، منها 6.14 مليار لبناء وتجديد المؤسسات الاستشفائية. هذا الأخير يمثل زيادة بنسبة 61% عن السنة الماضية، مع زيادة إعانات الاستثمار للمجموعات الصحية الترابية إلى بليون درهم لتغطية الحاجيات المحلية وتقليل الفوارق بين المناطق. بالإضافة إلى ذلك، ستُخصص موارد إضافية لدعم المشاريع الاستراتيجية، مثل إنشاء مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء بطاقة استيعابية كبيرة، بالإضافة إلى ترقية مركزين استشفائيين إقليميين إلى مستوى جامعي بسطات والقنيطرة.

من بين الأولويات الأخرى، التأكيد على استكمال المشاريع الصحية الجارية وتسريع جاهزية المؤسسات، مع توفير جميع الموارد اللازمة، من أطر بشرية وتجهيزات وأدوية وصيانة، لضمان استمرارية عملها. هذا الإطار يهدف إلى تحقيق نجاعة استثمار من خلال ربط التنفيذ بمؤشرات واضحة تقيس التحسن في الخدمات المقدمة للمرضى. كما شدد بجيجو على أهمية الكفاءات البشرية كركيزة أساسية للإصلاح الصحي، مع ضرورة تثمين المهنيين الصحيين وتحسين ظروف عملهم، وتطوير مساراتهم المهنية، وضمان توزيع عادل للأطر وفق احتياجات الجهات والمؤسسات.

في السياق نفسه، لفت الوزير إلى استمرارية تزويد السوق بالأدوية وتخفيف التبعية للمصادر الخارجية من خلال دعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات، وتعزيز قدرات منظومة الدم ومشتقاته. هذا الإجراء يهدف إلى “تخفيف العبء المالي على الأسر” و”تخفيف الضغط على المنظومة الصحية” من خلال تأمين الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتأهيل العرض الصحي.

الخطط المقترحة تعكس التزام الحكومة بتسريع أوراش ذات أثر مباشر على المواطنين، من خلال اعتمادات إضافية ستعلن عنها بعد استكمال التدقيقات التقنية الجارية. هذا الإطار المالي الجديد، الذي يهدف إلى تأهيل العرض الصحي وتخفيف العبء المالي على الأسر، يعتبر خطوة حاسمة في إصلاح المنظومة الصحية وتأمين استفادة فعلية من الخدمات المقدمة.

طارق: الخوارزميات تحدي جديد للتشريع.. مراجعة القوانين ضرورية

المحكمة الدستورية ترفض طلب تنافي ماديحة خيير بعد إعفائها بتاريخ 18 أكتوبر