فيطح: مسيرة من المحاماة إلى رئاسة الحكومة عبر البرلمان المغربي

قبل أشهر من توليها منصب وزيرة، كانت فاطمة الزهراء فيطح تحظى باهتمام واسع حول إمكانية وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة المغربية، في إطار دفاعها عن تعزيز مشاركة النساء في مواقع القرار. لم تفكر أحد أن تجد نفسها عضوا في حكومة تقودها امرأة، بعد تعيينها من قبل الملك محمد السادس، في يوم الجمعة، وزيرة منتدبة لدى رئيسة الحكومة، مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

يحمل هذا الانتقال دلالة خاصة في مسيرة فيطح، التي جمعتها تجربة مهنية في المحاماة قبل دخولها المؤسسة التشريعية في عام2021. خلال فترة عضويتها في حزب الأصالة والمعاصرة، تولت مسؤوليات بارزة، منها رئاسة تنظيمه النسائي وتنسيق لجنة إعداد ميثاق الأخلاقيات، في مرحلة شهدت الحزب نقاشات حول تخليق الممارسة السياسية وانضباط التنظيم.

تنحدر فيطح من مدينة أصيلة، حيث بدأت مسارها الدراسي في مدارس محلية مثل مدرسة ابن خلدون ومؤسسة الإمام الأصيلي، قبل أن تستكمل دراستها الجامعية بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، حيث حصلت على إجازة في القانون الخاص وشهادة ماستر في العلوم الجنائية.

بدأت مسيرتها المهنية في عام2003كمحامية بمهنة طنجة، ثم أصبحت محامية مرسمة في عام2006. خلال هذه الفترة، راعت خبرة واسعة في مجالات قانون الأسرة والقضايا الاجتماعية والمدنية والتجارية، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية وإعداد الملفات القضائية وتتبعها.

شكلت الانتخابات التشريعية التي جرت في8 سبتمبر 2021منعطفا حاسما في مسيرتها، حيث انتخبت نائبة برلمانية عن جهة طنجة تطوان الحسيمة ضمن لائحة حزب الأصالة والمعاصرة. بذلك، انتقل عملها من المحاماة إلى العمل التشريعي بعد نحو عقدين من الممارسة القانونية.

داخل مجلس النواب، تولت منصب النائبة الأولى لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، التي شهدت خلال الولاية التشريعية مناقشة نصوص قانونية أثارت نقاشات سياسية وحقوقية واسعة. كما شاركت في مجموعة العمل المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة، وانخرطت في تقييم شروط تطبيق القانون رقم103.13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

على المستوى الحزبي، برز اسم فيطح بشكل أكبر بعد انتخابها في20 مايو 2023رئيسة لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة خلال المؤتمر الوطني للمنظمة الذي عقد ببوزنيقة. هذا المنصب أتاح لها المشاركة في النقاشات المتعلقة بتعزيز حضور النساء السياسي والدفاع عن الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالمساواة والحقوق الأسرية.

كانت ورش مراجعة مدونة الأسرة من أبرز الملفات التي انخرطت فيها، حيث شاركت ضمن الوفد الحزبي الذي قدم تصور الأصالة والمعاصرة إلى الهيئة المكلفة بمراجعتها في ديسمبر2023. خلال هذه المرحلة، دعت إلى مراجعة المقتضيات القانونية التي لم تعد تواكب التحولات الاجتماعية، ودافعت عن مقاربة تربط الإصلاح بحماية الحقوق وتحقيق الإنصاف داخل الأسرة.

إلى جانب مسؤوليتها في التنظيم النسائي، تولت فيطح تنسيق لجنة إعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، في مرحلة شهدت إعادة ترتيب للهيكل التنظيمي بعد المؤتمر الوطني الخامس للحزب. هذا الميثاق، الذي عرض على المجلس الوطني للحزب في11 مايو 2024وصادقه بالإجماع، تناول الضوابط المتعلقة بسلوك المنخرطين والمنتخبين والمسؤولين الحزبيين، في إطار توجه التنظيم نحو تقوية آليات التخليق.

كانت قضية المشاركة السياسية للنساء حاضرة في خطاب فيطح خلال السنوات الأخيرة، حيث دعت إلى تجاوز التمثيلية الرمزية نحو حضور فعلي في مواقع المسؤولية، بما في ذلك رئاسة المؤسسات الكبرى، مثل الحكومة. اعتبرت تحقيق المناصفة يتطلب توسيع فرص المشاركة في اتخاذ القرار.

بعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، اعتبرت فيطح هذه الخطوة حدثا مهما بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة المغربية، قبل أن تتولى هي نفسها منصب وزيرة، في انتقال يجمع بين تجربتها السابقة في الدفاع عن حضور النساء في المؤسسات ومسؤوليتها الجديدة داخل الجهاز التنفيذي.

يضع التعيين الوزاري فيطح أمام مهام تختلف عن تلك التي اضطلعت بها داخل البرلمان والحزب. تنتقل من موقع المشاركة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي إلى مسؤولية تدبير العلاقات بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، ومواكبة المبادرات التشريعية والرقابية في إطار الاختصاصات المخولة للقطاع.

تشمل مسؤوليتها أيضًا العلاقات مع المجتمع المدني، بما يتطلبه من تواصل مع الجمعيات والهيئات المدنية، ومواكبة آليات التشاور في إعداد القرارات والسياسات العمومية، إلى جانب التعامل مع القضايا المتعلقة بالعلاقة بين المؤسسات الحكومية والفاعلين المدنيين.

تجربتها السابقة داخل لجنة العدل والتشريع وخبرتها في مناقشة النصوص القانونية تمنحها معرفة بمساطر العمل البرلماني، غير أن موقعها الحكومي الجديد سيضع هذه التجربة أمام اختبار يتعلق بتدبير العلاقة مع مجلسي البرلمان، بمختلف مكونات الأغلبية والمعارضة، واحترام الأدوار الدستورية للمؤسسات.

بعد مسيرة تجمع بين المحاماة والعمل النيابي والمسؤولية الحزبية، تتولى فيطح الآن حقيبة حكومية ترتبط مباشرة بالمؤسسة البرلمانية التي راكمت فيها جزءا من تجربتها السياسية. قدرتها على تدبير العلاقة بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني ستشكل معيارا أساسيا لتقييم أدائها خلال المرحلة المقبلة.

قلوب فيطح: من المحامية البرلمانية إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

عبد الرحيم شهيد: من نضالات المعطلين في زاكورة إلى رئاسة حقيبة التشغيل والحوار الاجتماعي