الولاية الجديدة تعلن عن استراتيجية جديدة لإنعاش سوق العمل وتحدي أرقام البطالة المأزومة

الولاية الجديدة تعلن عن استراتيجية جديدة لإنعاش سوق العمل وتحدي أرقام البطالة المأزومة

كانت توقعات الحكومة السابقة بالولاية 2021-2026 مبنية على تحقيق مليون منصب شغل ضمن برنامج حكومي شامل، لكن النتائج لم تتحقق، مما دفع الحكومة الجديدة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى طرح رؤية جديدة خلال تشريعات 2026. هذه المرة، لا يقتصر التحدي على تحقيق الأرقام السابقة، بل على إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال دينامية متكاملة تجمع بين تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتحفيز الاستثمار، وتقوية الإنتاج المحلي، بهدف فتح آفاق جديدة للنمو والتشغيل.

البرنامج الحكومي الجديد للولاية 2026-2031 يهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2031، وهو هدف كان قد ورد في برنامج الحزب المتصدر الذي نال 97 مقعدًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة. لتحقيق ذلك، تسعى الحكومة إلى رفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2%، وهو مؤشر يعكس التزامًا بالتنمية الشاملة وتكافؤ الفرص. هذه الأهداف ليست مجرد وعد انتخابي، بل جزء من استراتيجية حكومية متكاملة تهدف إلى تحويل المغرب إلى اقتصاد أكثر تنافسية وفعالية.

من بين الأرقام التي طرحتها الحكومة، توزيع مناصب الشغل المقترحة على قطاعات مختلفة: 250 ألف منصب في الصناعة، و80 ألف منصب لفلاحين شباب مقيمين، و40 ألف منصب في المجال الرياضي، بالإضافة إلى 270 ألف منصب في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، و360 ألف منصب مرتبط بتأهيل كأس العالم 2030. هذه التوزيعات تعكس اهتمامًا بالتنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل متنوعة، بما في ذلك القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الحدث الرياضي الكبير.

في قلب هذه الاستراتيجية، يبرز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يضم أكثر من 65 ألف تعاونية تشغل حوالي 800 ألف شخص. رغم الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع في خلق مناصب شغل وتعزيز التماسك الاجتماعي والترابي، يواجه تحديات هيكلية مثل ضعف الهيكلة الاقتصادية، ومحدودية الحكامة، وصعوبة الوصول إلى التمويل والأسواق. كما أن 93% من التعاونيات لا تزال بنيات صغيرة وهشة، مما يعيق قدرتها على المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.

للتغلب على هذه التحديات، تعتمد الحكومة على استراتيجية مدروسة تنقسم إلى محورين أساسيين. الأول يهدف إلى تحويل التعاونيات إلى بنيات اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز الحكامة وتيسير الوصول إلى التمويل الرقمي. هذا المحور يشمل أيضًا تحسين الإنتاجية وسلاسل القيمة، وتيسير التسويق والولوج إلى الأسواق، مما سيسمح للتعاونيات بالبقاء مستدامة وفعالة.

المحور الثاني يركز على وضع نموذج جديد لإحداث التعاونيات، يعتمد على منطق الاستهداف الذكي والترابي، بهدف تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الأكثر هشاشة. هذه المقاربة ستركز بشكل خاص على فئات الشباب خارج منظومة التعليم والتكوين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشاشة، وساكنة العالم القروي، مما يضمن توزيعًا عادلًا للفرص الاقتصادية.

بشكل عام، تبرز هذه الاستراتيجية كخطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث تجمع بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا. إذا تم تنفيذها بشكل فعّال، يمكن أن تكون هذه الخطوات بداية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وخفض معدلات البطالة بشكل ملموس.

المنصوري تكشف تفاصيل برنامج حكومي شامل لمحاربة الاحتكار والغلاء ودعم القدرة الشرائية

المنصوري تعلن عن تدابير صارمة ضد الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في الحكومة الجديدة