التحالف الحكومي يوقف مسطرة التجريد ضد عبد القادر بودراع: تنازل حزب الأصالة والمعاصرة عن الدعوى القضائية

ظهر أول آثار التحالف بين أحزاب الأغلبية البرلمانية الجديدة، التي تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في التحالفات على مستوى المجالس الترابية، بقيادة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

بعد أن بدأ حزب الأصالة والمعاصرة تنفيذ إجراءات قضائية لتجريد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، من عضوياته بعد تركه الحزب للترشح للانتخابات التشريعية السابقة باسم حزب التقدم والاشتراكية في دائرة الحي الحسني، تراجع عن هذه الخطوة، معلنًا تنازله عن الدعوى القضائية.

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكمًا قطعيًا رقم 52، الذي وضع نهاية لملف التجريد من العضوية، وذلك بعد تسجيل تنازل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي رفع الطعن الأولي بشأن الدعوى.

وفقًا لمصادر داخل حزب التقدم والاشتراكية، كان التنسيق بين حزبي التحالف الحكومي هو السبب في تقديم تنازل عن الدعوى التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضد رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، بعد أن ترك الحزب في وقت سابق من الانتخابات التشريعية.

أشارت المصادر نفسها إلى أن هذا التنازل القضائي وضع حدًا للمسار القانوني في مرحلته الاستئنافية، مما أبقى بودراع في منصبه كرئيس لمجلس عمالة الدار البيضاء، بالإضافة إلى عضويته في مجلس المدينة ومقاطعة الحي الحسني.

يعد هذا التنسيق بين حزب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية بداية لتكتيكات مشتركة على مستوى الجماعات الترابية، في ظل الاستحقاقات الجماعية المقبلة التي ستنظم في عام 2027.

كانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد قضت في جلستها الأولى يوم الثلاثاء 18 غشت 2026 بتجريد عبد القادر بودراع من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء، مما أدى تلقائيًا إلى تجريده من عضويته في مجلس مقاطعة الحي الحسني ومجلس عمالة الدار البيضاء.

وكانت هذه الخطوة القضائية قد جاءت بعد أن ترك بودراع حزب الأصالة والمعاصرة للترشح للانتخابات التشريعية باسم حزب التقدم والاشتراكية في دائرة الحي الحسني.

قطع الماء والكهرباء بالعرائش: ديون عمومية تجاوزت عشرات الملايين تدفع الشركة إلى إجراءات قاسية

ملفات التعليم الأولي والهدر المدرسي أمام الوزير المنتدب كمال الهشومي: ما بين تحديات وتطلعات