فاطمة السعدي براءتها النهائية من دعوى قضائية بالحسيمة: تفاصيل الحكم الذي قضى بإلغاء الحكم الاستئنافي

حصلتالالباب 360على تفاصيل تتعلق بالحكم النهائي الصادر في حق فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في الفترة التي كانت تشغل فيها منصب رئيسة لجماعة الحسيمة.

وفقًا لتفاصيل القضية، تقدّم مواطن كان يشغل منصب مسؤول قضائي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بتاريخ العاشر من أبريل 2014، بشكوى ضد فاطمة السعدي بصفتها رئيسة الجماعة الترابية لمدينة الحسيمة، وضد أحد أعضاء الجماعة، بخصوص قرار إداري صدر بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس 2011 يقضي بهدم السياج المحيط بحديقة المشتكي بهدف فتح ممر عام للمواطنين.

في شكايته، طالب المشتكي بمتابعة فاطمة السعدي وعضو الجماعة بسبب اتهامات بالشتط في استعمال السلطة، والمساهمة في الهجوم على مسكنه، وانتهاك حرمته.

قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في حكمها رقم 510 بتاريخ 2015/4/9 بالملف رقم 14/09، ببراءة فاطمة السعدي وعضو الجماعة، مع عدم الاختصاص في المطالب المدنية.

بعد ذلك، تقدم المشتكي بطعن واستئناف الحكم دون أن تتقدم النيابة العامة باستئنافها، فصدر قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم 307 بتاريخ 2015/12/31 بالملف الجنحي رقم 2015/2602/94، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المشتكى بهما، وإدانتهما بجنحة الشطط في استعمال السلطة، مع عقوبتهما بشهر واحد حبسًا موقوف التنفيذ.

لجأت فاطمة السعدي وعضو الجماعة بالطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي، فصدر قرار محكمة النقض رقم 1/80 بتاريخ 2017/01/25 بالملف الجنحي رقم 2016/4118، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف، وإحالة القضية مرة أخرى إلى المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد.

أكدت محكمة النقض في قرارها أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خرقت مقتضيات القانون عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق ببراءة فاطمة السعدي من جنحة الشطط في استعمال السلطة، ثم حكمت بإدانتها بها، مما تجاوزت فيه نطاق الأثر الناشر للاستئناف المحدد في صك الطعن.

بعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارها رقم 06 بتاريخ 2018/01/25 بالقضية الجنحية رقم 2017/2602/135، بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة فاطمة السعدي وعضو الجماعة.

لم يتم الطعن في هذا القرار الاستئنافي بالنقض من قبل المتهمين أو المطالب بالحق المدني أو النيابة العامة، مما يقضي ببراءة فاطمة السعدي من جميع الاتهامات المنسوبة إليها، بموجب قرار قضائي نهائي وبات ومكتسب لقوة الشيء المقضي به.

تضع هذه التفاصيل حدًا للأشاعات المتداولة حول قضية فاطمة السعدي، خاصة بعد القرار الملكي الذي وافق على قبول إقالة الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير.

من الحسيمة إلى القصر: فاطمة السعدي، ابنة الريف، تكتب صفحة جديدة في الحكومة المغربية

هدم سوق دار بوعزة العشوائي: فتح طريق رئيسي بعد سنوات من الحصار