المزواري ينفي شائعات حول صفقة مكتب الدراسات ومنازعات قضائية: تفاصيل واضحة

رفض مصدر مقرب من أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أي صدق لما انتشر عبر مواقع إلكترونية وصحف التواصل الاجتماعي حول وقائع أو أفعال منسوبة إليه، مؤكدا أن هذه الشائعات تمثل «محاولات يائسة لتضليل الرأي العام الوطني وتحريف الحقائق»، بهدف إفساد سمعة الوزير وتخفيف من ثقل عمله السياسي بالمغرب.

وضّح المصدر نفسه، في بيان توصل إليه بالالباب 360، أن المعلومات المتداولة بشأن صفقة دراسات مرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استنادًا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، لا تعكس الواقع الفعلي للإجراءات المتعلقة بهذا الملف.

وأكد المصدر المقرب من الوزير أن مكتب الدراسات المعني يتمتع بحصيلة قانونية مستقلة عن الحزب، مشيرا إلى أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022 لا يتضمن مخالفات مالية أو حتى ملاحظات جدية، عكس ما تم تسويقه عبر وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن الحزب قدم ردوده على الملاحظات الواردة في التقرير، قبل أن يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في السنة التالية، وفق المصدر نفسه، سلامة الإجراءات المتبعة، فضلاً عن سلامة وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بتغطية تكاليف الدراسات والمهام.

وفي إطار متصل، نفى المصدر ذاته صحة ما نشر بشأن وجود نزاعات قضائية بين أحمد المهدي المزواري وشركة تأمين كانت قد جمعته بها علاقة مهنية خلال نشاطه الخاص.

وضّح أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين انتهت بالاتفاق منذ أكثر من عقد، نافيا وجود أي نزاعات قضائية مرتبطة بها، مؤكدا أن ما انتشر حول هذا الموضوع ينتمي إلى المعلومات غير الصحيحة المنسوبة إلى الوزير المنتدب.

المزواري: من محطات التنظيم الاتحادي في المحمدية إلى قيادة الصيد البحري في الحكومة المنصورية

المنصوري: قضية فلسطين لا تتزعزع، وتظل من ثوابت السيادة الوطنية